رام الله الإخباري

بعد تسعة أعوام من وقوع حادث "جبع" المأساوي الذي أودى بحياة ستة أطفال ومعلمة من مدرسة "نور الهدى"، عادت محكمة إسرائيلية إلى اصدار إشعارا نهائي يلزم شركة تأمين فلسطينية بدفع 11 مليون شيكل لتعويض طفلة مصابة بالحادث.

وأرسلت المحكمة إشعارا مؤخرا للجانب الفلسطيني، بتنفيذ حكم نهائي صدر عام 2017، لصالح طفلة أصيبت بالحادث، من قبل الشركة الأهلية للتأمين الفلسطينية، والتي مازالت ترفض تنفيذ القرار بذريعة أنها لا تعترف بها.

وبالعودة إلى الخلف قليلا، فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة سلام فياض في تاريخ 26 يونيو/ حزيران 2012 قرارا يفيد بتكفل الحكومة وصندوق مصابي حوادث الطرق، بعلاج وتعويض ضحايا ومصابي الحادث.

ووفقا لما أورد موقع "الاقتصادي"، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا لشركة الأهلية بوقف تنفيذ القرار، الأمر الذي دفع محامي المصابة نهاد ارشيد إلى مخاطبة هيئة سوق رأس المال ووزارة المالية ورئيس الوزراء في حينه رامي الحمد الله، لإجبار الشركة الفلسطينية على تنفيذ القرار القضائي الإسرائيلي.

وترى هيئة سوق رأس المال، أن قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 يخول لها باتخاذ الإجراءات العقابية بحق شركة التأمين التي تتخلف عن تنفيذ الأحكام الصادرة القضاء الفلسطيني، ولا تتعاطى مع الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي.

من جانبها، لجأت عائلة المصابة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمطالبتها بإصدار قرار يلزم وزارة المالية الإسرائيلية بخصم مبلغ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاحتلال المركزية في القدس من أموال المقاصة الفلسطينية.

ونقل "الاقتصادي" عن مصادر تأكيدها أن المالية الإسرائيلية طالبت مؤخرا نظيرتها الفلسطينية بإجبار شركة الأهلية للتأمين على تسديد المبلغ المنصوص عليه في قرار المحكمة الإسرائيلية تحت طائلة التهديد باقتطاع المبلغ مضافا إليه فوائد التأخير من أموال المقاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة المالية الفلسطينية ردت على الرسالة الإسرائيلية، بأنها ليست صاحبة الاختصاص في قضايا شركات التأمين.

وبحسب "الاقتصادي"، فإنه تم تشكيل لجنة حكومية للتباحث مع الشركة الأهلية للتأمين، بشأن التعامل مع القضية.

وتُحل قضايا المطالبات المالية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المنصوص عليها في اتفاق باريس الاقتصادي.

الاقتصادي