رام الله الإخباري

أعلنت وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن اشتراطها على شركات التسوّق العالمية بضرورة اعتماد عنوان فلسطين، لتوصيل المنتجات لطالبيها إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه في حال لم تلتزم الشركات بذلك، فإنه واعتبارًا من بداية نيسان/ ابريل المقبل، سترجع الطرود المرسلة.

كما أن "البريد الفلسطيني" قد أصدر قرارا بعدم استلام أيّ طرود لا تحمل عنوان فلسطين، ولا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني.

ونقلت وكالة "الترا فلسطين" المحلية، عن مسؤول العلاقات الدولية في اتحاد البريد الفلسطيني، عماد طميزي، تأكيده على تفعيل الرمز البريدي لفلسطين والإشارة إليه من الاتحاد العالمي للبريد أواخر العام المنصرم.

وأوضح طميزي أن عنوان فلسطين أصبح حاضرًا عند التسوّق الإلكتروني، مبينا أن اختيار اسم فلسطين كعنوان يعزز من مكانة فلسطين، ويمنع استمرار اختيار اسم "إسرائيل" كعنوان تسوّق للفلسطينيين.

وأشار إلى أنّ الشحن على اسم "إسرائيل" من قبل المتسوقين الفلسطينيين بات يعطيها امتيازًا عالميًا، نتيجة لعدد الزبائن الكبير.

ولفت طميزي إلى أنهم راسلوا شركة "علي اكسبرس"، للتوضيح لهم أنه لن يعود بمقدور الفلسطيني اختيار "إسرائيل" كعنوان للشحن، وأن غالبية الزبائن في المنطقة هم من الفلسطينيين أصلًا، وبالتالي فإن عملية الشحن المجاني يجب أن تعطى بشكل عادل للفلسطينيين كما هو الحال مع الإسرائيليين.

وأعلن طميزي عن وصول مليون شحنة الى فلسطين عام 2019، أغلبها من شركة "علي اكسبرس"، داعيا المواطنين التبليغ عن أي انتهاك يتعلق بزيادة كلفة الشحن أو رفضها إلى فلسطين.

وشدد طميزي على أن هناك مهلة لشهرين، ومع بداية شهر نيسان/ ابريل سيتم إعادة أي بريد يصل بعنوان غير عنوان فلسطين.

الترا فلسطين