رام الله الإخباري
أثارت دار الإفتاء المصرية، حالة من الجدل الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرت أن أرباح البنوك ليست حراما، إنما حلالا ويجوز أخذها شرعا.
وأرجعت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، فتواها هذه إلى أن هذه الفوائد ليست فوائد قروض، إنما عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
وقالت: "فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذى استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر".
وأضافت دار الإفتاء: "هذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا".
اليوم السابع
