هددت نقابة العاملين في بلدية البيرة، المجلس البلدي، بإعلان الاضراب المفتوح عن العمل في الـ20 من يناير الجاري، وذلك في ظل الخطوات التصعيدية التي ستبدأ النقابة بها، لحث المجلس البلدي إلى الوقوف عند مسؤولياته، وصرف حقوق العاملين المشروعة والمكتسبة التي اقرتها محكمة العدل العليا من دون انتقاص.

وطالبت النقابة، في بيان صادر عنها، المجلس البلدي، بصرف حقوق العاملين المشروعة والتي أقرتها محكمة العدل العليا دون انتقاص، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المجالس البلدية المتعاقبة والمصادقة من وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والتي تشمل حقوقاً مشروعة.

وتتمثل مطالبات النقابة بـ: دفع باقي مستحقات العاملين نتيجة انضمامهم لهيئة التقاعد، تثبيت الموظفين الذين أمضوا سنتين على نظام العقود، الالتزام بدفع غلاء المعيشة عن السنوات 2019 و 2020 والتي لم تدفع حتى الآن، الالتزام بصرف راتب الشهر "الثالث عشر" عن العام 2020، الالتزام بصرف الزيادة السنوية ودفعها لكافة الموظفين، العمل على تعديل الرواتب بناء على نظام موظفي الهيئات المحلية وتعليماته رقم (1) لسنة 2020، وبأثر رجعي من تاريخ 1/7/2020، عدم التلاعب في قسيمة الراتب لشطب علاواتهم الإدارية.

وحملت النقابة، المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن تبعات إعلان الإضراب المفتوح في الفترة القادمة وكافة الخطوات التصعيدية الأخرى،  كنتيجة لعدم استجابتهم لمطالب العاملين ولعدم اعتماد لغة الحوار والتفاهم مع العاملين الذين يطالبون اليوم بحقوق مشروعة ومقرة باتفاقيات ملزمة للمجلس البلدي.