قرر مجلس نقابة المحامين مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي، وتعليق العمل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية
والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.
وقرر مجلس النقابة كذلك تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الاربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
ودعا المجلس فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .
وقالت النقابة في بيان صحفي لها إنه "لاحقاً لبيان نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح
المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت
بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة"
وطالبت النقابة بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم وضرورة ايلاء الأولوية لانجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل .
وتابعت النقابة: إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.
