رام الله الإخباري

تطرق وزير أملاك الدولة التونسية السابق حاتم العشي إلى مطالبة "إسرائيل" تونس بدفع تعويضات ضخمة مقابل أملاك اليهود الذين غادروها نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.

وأثار ذلك العديد من التساؤلات حول جدية الطرح، فيما ربط البعض هذا الأمر بمحاولة "إسرائيل" الضغط على تونس لدفعها إلى تطبيع العلاقات وإقامة علاقة رسمية مع "إسرائيل".

ونقلت تقارير إسرائيلية سابقة نية "إسرائيل" مطالبة 7 دول، من بينها إيران وليبيا والمغرب بتعويضات قدرها 250 مليار دولار عن ممتلكات اليهود الذين غادروا تلك البلاد بعد إعلان قيام إسرائيل على أنقاض فلسطين عام 1948.

واعتبر وزير أملاك الدولة في حكومة الحبيب الصيد حاتم العشي أن الموضوع قديم، وأنه طفى على السطح مجددا بعدما أثاره النائب المستقل في البرلمان الصافي سعيد.

وكان سعيد أكد خلال برنامج تلفزيوني أن الاحتلال الإسرائيلي يعد ملفا لرفع قضية دولية ضد تونس ومطالبتها بتعويضات كبيرة جدا على خلفية تهجير عدد من اليهود من تونس خلال السنوات 1967 و1973.

وحذر العشي في تصريح لـ"سبوتنيك" من خطورة خطوة "إسرائيل" بشأن التعويضات، مشيرا إلى أنها كبيرة جدا تفوق حتى ميزانية الدولة التونسية.

ونوه إلى أن مسألة التعويضات لا تهم تونس فقط وإنما دول عربية أخرى على غرار المغرب ومصر والجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شكلت لجنة لمتابعة الملف وجرد الأملاك المنسوبة لليهود.

من جهته، اعتبر الدبلوماسي، سفير تونس السابق في ليبيا محمد الحصايري، أن إثارة ملف التعويضات أثير في سياق موجة التطبيع مع "إسرائيل" التي تستخدم هذه الورقة للتلويح بها ضمن سياسة تخويف الدول العربية غير المطبعة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" كانت قد لوحت سابقا بالقول إن هذه الورقة سيحين وقتها، مؤكدا أن كل الدول العربية تقريبا معنية بهذا الملف على اعتبار أنها كانت تحتضن يهودا.

سبوتنيك