رام الله الإخباري

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن ظاهرة السلاح غير المرخص منتشرة بين مجمل السكان العرب في المجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وليس فقط لدى المنظمات الإجرامية.

وأفادت الإذاعة العامة العبرية "كان" اليوم الخميس، بأن شرطة الاحتلال فتحت أكثر من 6000 ملف جنائي بشأن تفشي السلاح غير المرخص في المجتمع العربي خلال عام 2020.

وبينت التحقيقات أن لثلثي المشتبهين 4014 ملفا في مخالفات إطلاق نار واستخدام وتجارة سلاح.

وأظهرت التحقيقات أن 70 في المائة من 6337 مشتبها بمخالفات جنائية في المجتمع العربي دون سن 30 عاما، في حين معظم الملفات الجنائية تم فتحها ضد أشخاص في سن 22 عاما.

واعتبرت شرطة الاحتلال أن هناك مشكلة مع الجيل الشاب في المجتمع العربي، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء لا يتم تجنيدهم للخدمة العسكرية.

وسجل عام 2020 ارتفاعا بنسبة 22 في المائة في عدد المعتقلين بمخالفات إطلاق نار وأسلحة، قياسا بعام 2019، كان منهم 90 في المائة من المجتمع العربي.

وذكرت شرطة الاحتلال أنها ضبطت أكثر من 1150 مسدسا وبندقية مختلفة ونحو 200 قنبلة يدوية العام الماضي.

وتجاهلت شرطة الاحتلال حقيقة أن تجارة السلاح تمارسها المنظمات الإجرامية، وتقاعسها في كبح الجريمة في المجتمع العربي.

30 لائحة اتهام فقط

وفي وقت سابق، أظهرت معطيات شرطة الاحتلال وقوع 111 جريمة قتل في المجتمع العربي خلال عام 2020.

وأوضحت المعطيات أن شرطة الاحتلال قدمت نحو 30 لائحة اتهام فقط في كل الجرائم.

ووقعت من تلك الجرائم 100 جريمة في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48، و11 جريمة في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل 8 أشخاص، منهم 4 في بلدة كفر عقب شمال القدس. وفي عام 2019، قُتل 94 عربيا في المجتمع العربي، بما يشمل القدس.

وتشهد البلدات الفلسطينية في أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين، بل هناك اتهامات لها بدعم الجريمة.

وأرسل رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، ورئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي بشأن تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

وطالبا في الرسالة نتنياهو بوضع حد للجريمة والعنف في المجتمع العربي، وجعل ذلك على رأس أولويات حكومته.

ودعوا نتنياهو إلى ضرورة تحريك حملة ضد الجريمة كما فعل بشأن التطعيمات بلقاح كورونا.

وقدموا ضمن الرسالة مقترحا للقضاء على الجريمة، يتضمن سن قانون يقضي أن أي سرقة سلاح من جيش الاحتلال وبيعه في الأراضي المحتلة عام 1967، وحيازة سلاح، بمثابة عملية إرهابية، على أن يكون عقوبتها بالسجن لخمسة أعوام على الأقل.

كما يتضمن المقترح أن تكون عقوبة حيازة السلاح 3 أعوام على الأقل، وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شيكل، إضافة إلى ضرورة تمويل حكومة نتنياهو 50 في المائة من الشرطة الجماهيرية في البلدات العربية، ووضع كاميرات ووسائل تقنية حديثة في الأماكن العامة العربية لملاحقة الجريمة.

كما دعوا إلى بلورة خطة إعلامية للتركيز على منع العنف.

عرب 48