أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء الثلاثاء، عن رفضها المطلق لرزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة القضائية.

وقالت النقابة في بيان لها : إنها "تعلن عن رفضها المطلق لرزمة القرارات بقانون الماسة باستقلال السلطة القضائية الصادرة في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 11/1/2021 من الوقائع الفلسطينية والمستبقة لإعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة وأجواء المصالحة الوطنية لطي صفحة الانقسام الأسود".

وأكدت النقابة أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.

واعتبرت النقابة ذلك بمثابة إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على الشأن القضائي، خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

وأكدت أن الأولوية الوطنية الراهنة هي إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية، من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات لحيز النور، مطالبة بضرورة إنهاء عمل مجلس القضاء الانتقالي وعودة مجلس القضاء الأعلى الطبيعي للانعقاد.

وكشفت النقابة عن أن القرارات الصادرة تم تغليفها بالسرية المطلقة في كافة مراحل إعدادها، عدا عن حالة انعكاس تضارب المصالح التي جاءت بها بعض النصوص التي تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء.

واعتبرت "أن القرارات تتضمن صياغة مؤسسة على مقاس المتناحرين على رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا".

وأكدت النقابة في بيانها، على دعوة اللجنة القانونية في النقابة بمشاركة مجلس النقابة للانعقاد العاجل لتدارس وتقديم ملاحظاتهم على هذه القرارات ومحتواها، وبيان مخاطرها وانتهاكها للقواعد الدستورية الناظمة لعمل السلطات الثلاث.

كما دعت النقابة اللجان الفرعية والكتل النقابية للتشاور الأحد القادم بشأن الإجراءات النقابية التي سيتم الإعلان عنها من مجلس النقابة.