رام الله الإخباري

تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخصيص لقاحات فيروس كورونا للطاقم الطبي الفلسطيني بناء على مباحثات غير رسمية أجرتها منظمة الصحة العالمية مع "إسرائيل" بهذا الشأن.

وأوضح ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة جيرالد روكنشوب، أن "إسرائيل" ستدرس ذلك بناء على مباحثات المنظمة، وفق موقع "واللا" العبري.

وكانت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، أكدت أن الاحتلال ملزم قانونا بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين واجبات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال بتوفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة.

وأضافت الخارجية في بيان لها السبت، أن "إسرائيل" تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية.

وشددت على أن دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة والقيام بواجباتها غير منقوصة، وهو ما كانت وما تزال تقوم به أمام الاهمال المتعمد واللامبالاة من سلطة الاحتلال، وما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري.

وأكدت أن بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي "إسرائيل" من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادا إلى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الانسان باعتبارها قوة احتلال.

وأشادت الخارجية بمواقف الدول والمؤسسات وأعضاء البرلمان والشخصيات القانونية والدولية التي اعتبرت ما تمارسه "إسرائيل" من انتهاكات بالابارتهايد الصحي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان "اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.

وتشمل هذه الالتزامات شراء وتوزيع اللقاحات على أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها العسكري الذي طال أمده، وكذلك تقديمه إلى الأسرى في سجون الاحتلال.

رام الله الإخباري - معا