أفاد مصدر مطلع أن هناك مشاورات تجري حاليا بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي الحمد الله لاجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، حكومة الوفاق الوطني.وقال المصدر ان هذه المشاورات وتفاصيلها لم تحسم بعد وانه سيجري التشاور بخصوصها مع حركة حماس. واشار الى انه من المتوقع ان تشمل التعديلات حقيبة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المستقيل الدكتور محمد مصطفى، وكذلك سيجري توزيع بعض الحقائب الثنائية التي يتولاها مع عدد من الوزراء على اشخاص جدد.ووفق المصادر فإن التعديل سيأخذ بعين الاعتبار وضع نائب جديد لرئيس الوزراء من قطاع غزة، كما سيتم زيادة حصة القطاع في التشكيلة المقبلة، بما يتوائم مع توجهات الحكومة في ادارة ملف اعادة اعمار القطاع.وحسب المصدر فانه من المتوقع ان يتم اجراء التعديل الوزاري في غضون اسبوعين.