دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الاحتلال الاسرائيلي  إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم سلطات الاحتلال  بذلك.

وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة في الضفة الغربية حيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، لم تطلب علنا المساعدة من الاحتلال  لشراء اللقاح.

كما أنه من غير المتوقع أن يطلب المسؤولون في  قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني نسمة، من الاحتلال  المساعدة للحصول على اللقاح.

وقالت منظمة العفو، إن على "اسرائيل " "التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الإثنين أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وباشرت وزارة الصحة الاسرائيلية  تلقيح مواطنيها بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في 19 كانون الأول المنصرم، إذ بدأت بتطعيم العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ، إن أكثر من مليون شخص حصلوا على التطعيم حتى الآن.

وعبر نتنياهو عن أمله في أن يحصل 2,25 مليون إسرائيلي، أي ربع السكان البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة، خلال شهر على جرعتين من لقاح فايزر/ بايونتيك، للحصول على النتائج المثلى.

وأحصت وزارة الصحة الاسرائيلية 451 ألف إصابة وأكثر من 3400 وفاة منذ الإعلان في شباط/فبراير العام الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

أما الضفة الغربية، فسجلت أكثر من 100 ألف إصابة و1101 وفاة، فيما بلغت حصيلة قطاع غزة الفقير والمحاصر 43,134 إصابة و404 وفيات.

وقالت السلطة إنها أجرت اتصالات مع موردي اللقاحات المحتملين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها ستعمل ما بوسعها لضمان تخزين لقاح فايزر/بايونتيك وفق الشروط المطلوبة.