رام الله الإخباري
قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية إن لجنة التحقيق في حادثة مقام النبي موسى ستنهي عملها خلال يومين، وسنضع النتائج أمام الناس.
وأضاف اشتية في لقاء مع تلفزيون فلسطين الأربعاء "سنحاسب وسنضع الأمور في نصابها وسيكون القانون سيد الموقف".
وأوضح أن تحقيقين، الأول إداري يتعلق بشخوص المؤسسة الرسمية، تنفذه اللجنة حول منح الترخيص، والثاني يقوم به النائب العام حول مخالفات جرت بغض النظر عن وجود التصريح أو عدمه.
وكان اشتية قد قرر في 27 ديسمبر الجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيق حول إقامة حفل صاخب في مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة، مؤكدا بدء اللجنة أعمالها مباشرة.
وأثار الحفل الصاخب الذي أقيم في مقام النبي موسى موجة استنكار وتنديد شديدين وسط أوساط فلسطينية عديدة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل ظهر فيها قيام شبان بالرقص على أنغام موسيقى غربية صاخبة دون إظهار أي احترام لقداسة المكان.
كما انتقد الكثيرون السماح بإقامة حفل صاخب كهذا وفي مقام مقدس، في الوقت الذي تغلق فيه المحافظات ويمنع الناس من الذهاب إلى مصالحهم في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.
وتداول أخرون مقاطع فيديو لشبان غاضبين تدخلوا لفض الحفل وطرد المشاركين فيه.
وذكر الشبان الغاضبون أن المشاركين أفادوا بأنهم حصلوا على موافقة وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحفل، وأن حارس المقام سمح لهم بالدخول ونصب أجهزة الصوت خاصتهم.
وعلق قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود الهباش على ما جرى بقزله: "أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس".
وأضاف الهباش في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "لا أعرف حتى اللحظة من المسؤول عن هذا الإثم، لكن أيا كان هذا المسؤول فيجب أن ينال جزاء رادعا يتناسب مع فظاعة ما حدث، لأن المسجد بيت الله، وحرمته من حرمة الدين".
من جهته، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حسام أبو الرب، إن وزارته ليس لديها أي علم بما حصل في مقام النبي موسى، ولم تعط أي أذن لأي جهة بالدخول إلى المقام.
وطالب أبو الرب في حديث صحفي المواطنين بعدم كيل الاتهامات على خلفية دينية أو غيره، مؤكدا أن الموضوع قيد التحقيق وسيتم إعلان النتائج على الملأ وسيتم إنصاف الجميع.
العائلة
من جهتها نفت عائلة عبد الهادي مسؤولة حفل الـ"دي جي" الذي أقيم في مقام ومسجد النبي موسى مساء الأحد، أي أعمال منافية للآداب العامة من قبل المدعوين الحضور، أو وجود ما يسمى بـ"عبادة الشيطان".
وطالبت العائلة في بيان لها مساء الأربعاء، الجميع بوقف "الهجمة الشرسة" على سما، داعية السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحها فورا وملاحقة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الحادثة.
واستنكرت العائلة التهجم الكبير على ابنتها بشكل شخصي، واعتقالها من قبل السلطة الفلسطينية على ذمة التحقيق، والإصرار على تمديد اعتقالها.
وأضاف البيان: "سما لم تقتحم مع فريقها موقع مقام النبي موسى، بل تقدمت بطلب تصريح حسب الإجراءات المعمول بها، والتزمت بإجراءات السلامة واحترمت قواعد استخدام المكان".
وأقرت العائلة بـ"سوء تقدير المنظمين للحفل" في اختيار الموقع، مؤكدة في الوقت ذاته أن السلطة الفلسطينية تعتبر المكان صرحاً ثقافياً سياحياً تابعا لوزارة السياحة والآثار.
وأوضح البيان أن سما تقدمت بطلب الموافقات الضرورية من وزارة السياحة التي كانت على علم تام بكل تفاصيله، وتم الحصول على التصريح للتصوير في ساحة البازار/السوق، وهذا ما تم.
رام الله الإخباري
