رام الله الإخباري

رفع مركز أمريكي دعوى قضائية لمنع إتمام صفقة أسلحة متطورة إلى الإمارات، كانت قد أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بنحو 23 مليار دولار.

وجاءت الدعوى من مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن، كونه مسؤولا عن موافقات وزارته على صفقات الأسلحة "بدون رقابة ولا مبررات" وفق المركز.

واعتبر المركز أن إتمام الصفقة مع الإمارات تنتهك قانون الإجراءات الإدارية الأمريكية المتبعة، مشيرا إلى أن تصريح بومبيو على ذلك قدم حجة غير كافية، وأنه لا يجوز إنجاز مثل تلك الصفقات إلا إن كانت ستعزز الأمن الأمريكي والسلم العالمي.

وكان بومبيو قال إن الصفقة ستلبي احتياجات الإمارات للدفاع عن نفسها من مخاطر إيران، وستجعلها قادرة على التعاون مع شركاء واشنطن في المنطقة.

وكان من ضمن الصفقة موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة قنابل ذكية للسعودية بقيمة 290 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الثلاثاء، أن الصفقة التي وافقت عليها الخارجية تتضمن 3000 من الذخائر الموجهة فائقة الدقة وصغيرة القطر "جي بي يو- 39" وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت في بيان لها أن القنابل الجديدة تتيح فعاليتها في الإصابة مع التسبب بأضرار جانبية أقل.

وقالت إن الصفقة ستعزز قدرة السعودية -أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط- على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال زيادة مخزونها بذخائر أرض- جو موجهة بعيدة المدى.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة الثلاثاء، وهي تأتي في الأيام الأخيرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت البنتاغون إلى أن شركة بوينغ هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة، وأنه رغم موافقة وزارة الخارجية لكن ذلك لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات.

ورغم ذلك كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تعهد بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية× لدفعها إلى إنهاء حربها في اليمن.

وتسببت الحرب في اليمن في ظهور أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وعلى إثر ذلك حاول أعضاء في الكونغرس وقف بيع المقاتلات "إف 35" الأمريكية للسعودية، لكن دون جدوى، بعد شعورهم بالغضب من مواصلة الرياض حربها في اليمن.

وكالات