رام الله الإخباري
أثارت حادثة إقدام رجل يمني على بيع ابنته بعقد رسمي في المحكمة مقابل مبلغ يقدر بقيمة 330 دولار أمريكي، حالة من الغضب والاستنكار الواسع في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها حادثة لا يمكن تصديقها.
واعتبر مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بـ "الاستعباد الحديث"، بعدمنا هزّت المجتمع اليمني خلال الأيام الماضية؛ بعد كشف تفاصيلها التي وقعت قبل عام.
ودشن رواد التواصل الاجتماعي وسم "#ساعدوا_ليمون"، للمطالبة بإعادة الطفلة اليمنية ليمون، ومحاسبة كل أطراف عملية البيع "الباطل".
وبحسب ما أوردت "الجزيرة مباشر"، فإن القصة بدأت في أغسطس 2019 الماضي، حيث أقدم الوالد على اقتراض مبلغ مالي مقابل علاج زوجته الثانية، بعدما طلق زوجته الأولى ووالدة الطفلة.
وأضافت: "بعدما جاء موعد سداد الدين دون توافر المبلغ، قرر الأب بيع ابنته ليمون؛ بمبلغ 220 ألف ريال يمني أي ما يعادل 330 دولارا بموجب عقد مظلل بشعار "الجمهورية اليمنية، وزارة العدل".
وبحسب نص الوثيقة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه تم بيع البنت رسميا بموجب قرار المحكمة، الأمر الذي أثار الاستياء والغضب في المجتمع اليمني، فيما انتشرت تفاصيل القصة في عدد من الدول العربية أيضا.
واعتبر العديد من الحقوقيون أن هذه الحادثة تؤكد أن "العبودية ما زالت موجودة في اليمن، ولا يوجد أي تغيير لهذا الواقع، مطالبين بوقف عملية البيع ومحاسبة كلا من الأب والمشترى والشهود؛ ومحاسبة مسؤولي وزارة العدل الذين سمحوا بتوثيق مثل هذه النوعية من العقود.
كما دعا مجموعة من الناشطين لتأمين مبلغ مالي لدفعه لـ "المشتري"، وإعادة الفتاة إلى والدها، في حين أن آخرين طالبوا بضرورة تدخل المنظمات الدولية لحماية حقوق الطفل، ومنها اليونسيف لرعاية تلك الفتاة وإبعادها عن أبيها خشية تكرار فعلته مرة أخرى.
وقال بعض المغردين إن "ليمون ليست الأولى هناك وغيرها الكثير، ففي ظل السماح بزواج القاصرات، وتفشي الفقر باتت للرجل الحق ببيع المرأة وتحديد مصيرها.. واصفين الواقعة بأنها عودة للعبودية تفرضها الصراعات السياسية وتدني الوضع الاقتصادي في البلاد الذي يدفع ثمن الأطفال وفي مقدمتهم الفتيات".
#ساعدوا_ليمون
— بوسيدون🌱 (@mh_1567) December 27, 2020
قام فاعل خير بدفع المبلغ وارجاع ليمون من المشتري إلى ابوها البائع المجرم، وتم سحب وثيقة البيع، لكن الآن لاتزال ليمون بخطر عند والدها المجرم، ليمون هي قضية انسان يجب ان ننقذ ليمون، والتفاعل بالتاق #انقذوا_ليمون، من اجل إنقاذ ليمون من والدها تاجر البشر. pic.twitter.com/OBe3eow41q
وتوقع مغردون أن تكون رغبة المشتري باستعباد الفتاة للقيام بأعمال البيت، بمنطق القرون الوسطى، دون الزواج بها وما يترتب عليه من حقوق قانونية.
وأعلن اليمن قبل أكثر من نصف قرن، إلغاء كافة أشكال العبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على حبس كل من "باع أو تصرف بإنسان" مدة لا تقل على عشر سنوات.
وشدد حقوقيون على ضرورة تطبيق تلك المادة على كل من الأب والمشتري، بينما طالب آخرون بإعدام كل من الأب والمشتري نظرا لقباحة هذا العمل.
الجزيرة مباشر
