رام الله الإخباري

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020 وصل إلى 2 ونصف مليار دولار.

وقال العسيلي لصوت فلسطين  تأكيده أن أزمتي كورونا والمقاصة أثرتا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح، مشيرا إلى أن تكلفة المادة التي يتم فيها الفحص المخبري لكورونا تبلغ نصف مليون شيكل يوميا.

وأشار العسيلي إلى أن التكاليف الصحية خلال جائحة كورونا باستثناء المادة المستخدمة في الفحص المخبري بلغت مليون شيكل شهريا.

كما أكد وزير الاقتصاد على استمرار التجارة الداخلية في فلسطين رغم الجائحة، بحيث استمرت الصادرات والواردات، في ظل ضعف الطلب العالمي خصوصا وأن القيمة الشرائية في العالم انخفضت.

وأعلن العسيلي عن افتتاح 53 مصنعا جديدا خلال فترة الجائحة في الضفة الغربية، تعمل أغلبها في انتاج مواد أدوات الوقاية من كمامات والجل والبدل الواقية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مشكلة نقص السيولة لدى الحكومة انتهت فور انتهاء مشكلة المقاصة، وعادت الأمور الى نصابها الطبيعي.

وحذر العسيلي من وجود عجز لدى الحكومة بسبب وجود العديد من المشاريع التي تقوم بها، لافتا الى وجود تنمية وزيادة في فرص العمل خلال العام القادم.

وأعرب العسيلي عن أمله في عودة استحقاقات الشعب الفلسطيني من الدول العربية المتفق عليها في القمم العربية السابقة بعد مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

كما أكد أن اتفاقية باريس، منتهية الصلاحية منذ عام 1999 حسب الاتفاق، متهما "إسرائيل" بأنها تحترم الاتفاقيات.

وطالب العسيلي باتفاقية تجارة حرة مع العالم بقيادة فلسطين، موضحا أن هناك حوارات مع عدة دول بشأن الاتفاقية ولكن لا يوجد شيء ملموس، وفي ظل وجود نتنياهو لا نتوقع أن يتم تغيير شيء".

وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أن "اجتماع اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة، يمكن أن ينعقد عبر الزوم ويمكن تأجيله، ويمكن أن يكون في شهر يونيو العام القادم"

وتابع: طالبنا بعقد معظم جلسات المجالس المشتركة، وطلبنا من الصين تفعيل اللجنة المشتركة وتوقيع الاتفاقيات الدائمة بدل المؤقتة مع الصين.

وفي شأن آخر أوضح العسيلي أن استراتيجية الحكومة في دعم المنتج الوطني واضحة، وهي دعمه بكل الوسائل المتاحة، مبينا أن "أي منتج محلي ليس عليه ضريبة، الضريبة الموجودة هي ضريبة القيمة المضافة".

وأشار إلى أن هناك إعفاءات ضريبية للمستثمرين القادمين إلى المناطق الصناعية ويمكن أن تصل لـ15 سنة بنسب مختلفة، وهناك برامج دعم للمصانع الجديدة".

وحول قانون الشركات الجديد، أكد أن "المسودة الأولى من القانون جاهزة ووزعت على الجهات المختصة، فيما ستعرض المسودة للقراءة الثانية خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف الوزير العسيلي "نعمل على 6 قوانين اقتصادية جديدة في الوزارة، ونناقش هذه القوانين مع المؤسسات الفلسطينية وجهات أجنبية ومع البنك الدولي".

صوت فلسطين