الاقتصاد الفلسطيني يواجه أسوأ انكماش منذ سنوات

انكماش في الاقتصاد الفلسطيني

رام الله الإخباري

يواجه الاقتصاد الفلسطيني أسوأ انكماش منذ سنوات، وخاصة خلال العام الجاري، مع تفشي فيروس كورونا، وتخييم الإغلاقات على كافة مناحي الحياة، وضرب موسم السياحة إلى جانب العديد من القطاعات المهمة.

ولم يلتقط الاقتصاد الفلسطيني أنفاسه من آثار أزمة المقاصة عام 2019، حتى باغتته إجراءات مكافحة كورونا، وخاصة تلك التي أعلن عنها من فرض حالة الطوارئ في مارس الماضي، تجدد كل شهر حسب الحالة الوبائية، ما تسبب بتأثيرات سلبية كبيرة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.

ومطلع العام 2020 الجاري، بدأ الاقتصاد الفلسطيني بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة.

أما عام 2019 فقد بدأ بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة، وهو أدنى نمو فعلي منذ عام 2014.

ومع بدء الإغلاقات بسبب جائحة كورونا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وعلى إثر ذلك تمكن القطاع الخاص من جمع نحو 18 مليون دولار للمتضررين.

وتراجعت الإيرادات الحكومية المحلية خلال الربع الثاني من 2020 بأكثر من 20%، وتراجعت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5.2% على أساس سنوي إلى مليار دولار.

ودخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة متفاقمة إثر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التنسيق مع "إسرائيل" في مايو الماضي، وتوقف استلام الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

ومن يومها إلى نهاية نوفمبر الماضي، رافق هذه الفترة صرف الحكومة أنصاف رواتب للموظفين والمتقاعدين وغيرهم، الذين يبلغ عددهم نحو 210 آلاف فرد، وتراكم عليها مستحقات مالية للموردين والقطاع الخاص، ما خيم بآثار سلبية حادة على القوة الشرائية.

وأموال المقاصة تمثل 63% من إجمالي الإيرادات للحكومة، بمتوسط 200 مليون دولار شهريا تخصص لصرف فاتورة رواتب موظفي الدولة.

وعقب إنهاء أزمة المقاصة في نوفمبر وإعادة العلاقات مع "إسرائيل"، أعادت الحكومة للموظفين باقي رواتبهم المتأخرة خلال نوفمبر، وديسمبر الجاري، إلا أن تقريرا مشتركا لسلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، قال إن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 12% خلال 2020.

وكانت نسبة الانكماش أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة، وهي الأسوأ منذ عام 2002 في أوج انتفاضة الأقصى الذي سجل الاقتصاد الفلسطيني فيها انكماشا بنسبة 12.4%، وفق مسح لوكالة "الأناضول".

عرب 48