أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تعرض 10 آلاف أسرة في القطاع، للغرق سنويا، نظرا لسوء الأوضاع المعيشية في موسم الشتاء.
وأكد رئيس الجمعية علي الحايك في بيانٍ له، على أن قرابة 29 حيا ومنطقة عشوائية في القطاع وأصحاب المنازل المدمرة الذين لا زالوا دون مأوى بسبب تأخر عمليات الإعمار، يفتقرون للبني التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.
وأضاف أن "الشتاء يدخل هذا العام في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة ومتفاقمة مع تفشي فيروس كورونا، واستمرار الحصار والانقسام".
ولفت الحايك إلى ازدياد نسبة الفقر بين سكان القطاع، مبينا أنها وصلت إلى 64%، فيما بلغت نسبة البطالة إلى أكثر من 52%.
واعتبر رئيس الجمعية أن هذه النسب الأعلى منذ سنوات، محذرا من خطورة الوضع الراهن.
وأوضح أن هذا الوضع هو أحد أوجه ونتائج الحصار والانقسام الفلسطيني الممتدان لـ14 سنة وجائحة كورونا التي أوجدت فئات جديدة من الفقراء والعاطلين عن العمل.
وطالب الحايك جميع الجهات المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ذلك الحصار.
وشكلت جائحة كورونا العالمية ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حالة انهيار جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ14.
وتسببت الجائحة في شلل بالحياة الاقتصادية بشكل كامل، في مختلف قطاعاتها، إلا أن إجراءات التخفيف نفضت الغبار عن بعض المهن التي لا يتطلب استئنافها تجمعاً للمواطنين، يؤدي لاحقاً إلى انتشار الفيروس.
ويبلغ عدد العاملين بنظام الأجور اليومية في غزة، المتضررين بنحو مباشر أو غير مباشر، جراء إجراءات كورونا، حوالى 160 ألفاً، بنسبة 90 بالمئة من عددهم الإجمالي، وفق اتحاد نقابات العمال.
ويعيش في القطاع ما يزيد على مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007، فيما سبّبت جائحة كورونا تفاقمها.
كذلك يعاني نصف سكان غزة من الفقر، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، بحسب إحصاء للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.