رام الله الإخباري

من المقرر أن يقوم الكونغرس الأميركي بالتصويت على اقتراح قانون يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات إرهابية سابقة، وذلك بعد أيام من رفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب.

ووفقا لما أعلن السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز في بيان مشترك، فإن اقتراح القانون ينص على "إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة، باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي" والمتعلقة باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وينص الاقتراح أيضا على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصص لسداد ديون مترتبة عليه لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن نص القانون المقترح يأتي بعد رفع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتفتح بذلك الأبواب أمام حصوله على مساعدات مالية أميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي، شطب اسم السودان من القائمة الأميركية السودان بموجب اتفاق ينص على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفذه التنظيم في 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية "يو إس إس كول" قبالة سواحل اليمن.

وحولت الخرطوم قيمة هذه التعويضات إلى حساب ضمان مجمد في الولايات المتّحدة. لكن الإفراج عن هذه الأموال مرهون، بموجب الاتفاق، بإقرار الكونغرس الأميركي قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الاتفاق الذي أبرمه السودان والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسودان.

عرب 48