رام الله الإخباري
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، عن مجموعة من القرارات والاجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي: "يتم إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل، والتحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم".
وقرر اشتية إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد المقبل، والتحول بشكل كامل إلى التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول إلى أماكن عملهم.
كما أكد أنه يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، واغلاق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات، بالإضافة إلى منع دخول أهالي الـ48 إلى المدن والمحافظات بالضفة الغربية.
وأعلن اشتية عن منع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية، مطالبا جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيكون هناك بروتوكول خاص فيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق.
وأعلن اشتية عن منع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس، ومنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي "باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري" ابتداء من مساء اليوم الخميس.
وتابع اشتية: "يتم تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية"، داعيا المؤسسات الأهلية والخاصة إلى العمل وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
وطالب اشتية الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك، مشددا على ضروة عمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وأكمل اشتية: "تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية".
وشدد اشتية على منع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية، مشيرا إلى بقاء الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
كما طالب اشتية مستشفيات القطاع الأهلي والخاص بتخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا، منوها إلى عمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد.
ولفت إلى عمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور، مبينا أنه سيتم البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.
وطالب اشتية الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم، بالإضافة إلى الطلب من المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
ودعا اشتية قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى أن مدة هذه الإجراءات اسبوعين تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020 وتنتهي صباح 2/1/2021
رام الله الاخباري
