رام الله الإخباري

قدم المواطن المصري "م ن ع" البالغ من العمر 36 عاما، دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، بحق زوجته متهما إياها بالخروج عن طاعته وتعنيفه وضربه وفرض رسوم عليه مقابل خدماتها في المنزل.

وقال الزوج في دعواه إن زوجته تلاحقه باتهامات باطلة طوال فترة 3 سنوات من زواجهم، وترفض عودته للمنزل وتحرمه من رؤية طفلته، وتحاول دفعه للتنازل عن شقته لها، وتواصل تحريض أهلها عليه للانتقام منه.

وأضاف "دمرت حياتي، وعندما اشتكيت لأقاربها اتهموني بعدم تحمل المسؤولية"، ومن ثم طلب منها الانفصال وديا إلا أنا رفضت واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأشار إلى أنه عمل في أكثر من وظيفة لتوفير نفقاتها، وتحمل عناء مصروف شهري لها رغم عملها، إلا أنها استولت على ثلث راتبه، متمما "وقعت في قبضة زوجة لا تعرف الرحمة".

ولفت أيضا إلى أنها استغلت غيابه فترة عن المنزل، لتستولي على المنقولات وبيعها، ومن ثم اتهمته بالسرقة ولاحقت بدعوى تبديد.

وأدى كل ذلك إلى تدهور حالة الزوج الصحية فأصبح بين الحياة والموت، كما يقول، حيث وجد نفسه مطرودا خارج بيته، وسط تعنيف منها ومن أهلها، وملاحقته باتهامات باطلة، وتهديده بعدم رؤية طفلته، لطمعها في أمواله.

وبين أنه بعدما فشلت كل الحلول الودية للصلح بينهما، قررت التنازل لها عن كل شيء للهروب من قبضتها.

ويشترط قانون الأحوال الشخصية أن يكون فسخ عقد الزواج إما بالطلاق أو الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض، فهو حكم نهائي.

ومقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، فإن الخلع حق مقرر للمرأة، لا يتوقف حكمه على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقوم برد المهر والتنازل عن المؤخر، فتحكم المحكمة بالخلع، حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هي ترفضه.

اليوم السابع