حصلت صحيفة “القدس العربي” على المسودة الأولى لمشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنشاء قوة استقرار في غزة. وقد تم توزيع هذه المسودة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن يوم أمس الإثنين، والتي ستخضع الآن إلى تعديلات ومناقشات واسعة قبل أن تصل إلى الصيغة النهائية وتوضع باللون الأزرق للتصويت عليها وإصدارها كقرار صادر عن مجلس الأمن. وهذا هو نص المسودة الأولى:

إن مجلس الأمن،

– إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة في 29 يلول/أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”)، ويشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، ويرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار المؤرخ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، في تسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

– وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛

– يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بحسن نية ودون تأخير؛

– يرحب بإنشاء “مجلس السلام” كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُحدد الإطار وتُنسق التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مُرضٍ، والذي يكون إنجازه مقبولًا لمجلس السلام؛

– يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس السلام، إلى قطاع غزة من خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض السلمية فقط، وعدم تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة، مع اعتبار أي منظمة يُثبت أنها أساءت استخدام هذه المساعدات غير مؤهلة للحصول على مساعدة مستمرة أو مستقبلية؛

– يُفوض الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بما يلي:

– الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنصوص عليها في الفقرة 7 أدناه؛ (ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات إدارية لأداء وظائفها، بما في ذلك:

1 – إنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها – كما هو منصوص عليه في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارئة – تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛

2- إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛

3- تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛

4- أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة؛

5- أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة؛

– يتفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل ميزان المدفوعات والحكومات؛

– يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة كما سيقدمها لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون؛

– يأذن للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

– ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمدققة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق من هويتها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بالمهام الإضافية التي قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

– تقوم قوة الاستقرار الدولية بما يلي:

أ- مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛

ب- العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويله من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل ميزان المدفوعات والحكومات؛

– يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني ​​الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيداً من الإجراءات، وأن أي إعادة تفويض أخرى لقوات الأمن الداخلي ستكون بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوات الأمن الداخلي؛

– يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية ولقوات الأمن الداخلي، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية ولقوات الأمن الداخلي، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه؛

– يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.