رام الله الإخباري

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية تراجع خلال شهر أكتوبر الماضي، لأول مرة منذ 6 أشهر.

وبلغ اجمالي الدين العام الفلسطيني خلال اكتوبر 11.8 مليار شيكل، نزولا من إجمالي الدين العام في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تجاوز حاجز 11.92 مليار شيكل.

وتشير توقعات الخبراء، إلى تراجع الدين العام خلال نوفمبر الماضي، بعد حل أزمة المقاصة، وتسلم الحكومة كامل أموال الضرائب من "إسرائيل" وتحويل جزء منها لسداد قروض لصالح القطاع المصرفي.

وبحسب الأرقام المنشورة في بيانات الميزانية الفلسطينية، فإن الدين العام لا يشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، والمتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل، والمتأخرات المالية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد ومتأخرات أخرى لصالح الموظفين العموميين.

وخلال أزمة أموال المقاصة التي واجهتها الحكومة الفلسطينية، أصبح القطاع المصرفي الفلسطيني، المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية لها بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 7.38 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.45 مليارات شيكل بنهاية 2019.

واضطرت الحكومة الفلسطينية إلى الاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني وصندوق مصابي حوادث الطرق، بالإضافة إلى قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار.

كما عملت الحكومة على تأجيل دفع الأقساط والفوائد المستحقة للبنك الدولي عن أغسطس، بقيمة 2.3 مليون دولار، ليستقر المبلغ الإجمالي الذي تم تأجيله للبنك الدولي 53.1 مليون دولار.

وازدادت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب تراجع الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط الاستيراد وتراجع عجلة الاقتصاد جراء أزمة كورونا التي ضربت البلاد منذ مارس/ آذار الماضي.

الاقتصادي