رام الله الإخباري

شددت جمعية حقوقية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير الاحتلال الإسرائيلي لقاحات كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرا لأنهم خاضعين تحت سيطرة "إسرائيل" المحتلة.

وأكدت جمعية "أطبّاء لحقوق الإنسان"، أنها طالبت كلا من مدير عام وزارة الصحّة الإسرائيليّة، حيزي ليفي، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، بتوفير اللقاحات للفلسطينيّين الخاضعين تحت سيطرة "إسرائيل".

وأرجعت الجمعية في بيان لها ذلك إلى أن الفلسطينيين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيليّين، ما يمنع الفلسطينيّين من ضمان حقّهم في الصحّة بأنفسهم ولأنهم لا يملكون خيارًا مستقلًّا في شراء اللقاحات.وفقا لما ذكر موقع "عرب 48".

وشددت على أن "إسرائيل" تتحمل مسؤوليّة قانونيّة، وأخلاقيّة، وإنسانيّة، تجاه تطعيم السكان الفلسطينيّين الواقعين تحت سيطرتها.

وأوضحت أن هذا الأمر يمثّل التزامًا بناءً على القانون الدولي، مرجعة ذلك إلى اتفاقيّة جنيف الرابعة، التي تلزم إسرائيل بـ"اعتماد وتطبيق التدابير الوقائيّة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة" في الأراضي التي تحتلها.

وأعربت الجمعية عن شكوكها بأن تكون لدى السّلطة الفلسطينيّة قدرةٌ على أن تموّل، بنفسها، عمليّة شراء اللقاحات وكلفة توزيعها.

وأشارت إلى أنه ينبغي على "إسرائيل" أن تتحمّل تمويل العمليّة، كجزءٍ من مسؤوليّتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة".

كما رفضت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية، خصم "إسرائيل" تكاليف اللقاحات من أموال الضّرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السّلطة الفلسطينيّة.

وفي ذات السياق، حذّرت الجمعية من استيراد اللقاح الروسي، أو أي لقاح آخر دون أن يجتاز إجراءات المصادقة العلميّة عليه في "إسرائيل"، إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للبيان، فإنه تم الطلب من وزارة الصحة بصياغة معايير لتخصيص اللقاحات بحيث يتم حجزها مسبقا للفلسطينيّين، مجددة تحذيرها من النيّة بتحويل 4 ملايين لقاح للسلطة الفلسطينيّة، تم تطويرها في روسيا.

ولفتت إلى أن ذلك "أمرٌ يتعارض مع كلٍّ من سياسة وزارة الصحّة الإسرائيلية والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين بشأن استيراد الأدوية".

وأوضحت أن "وزارة الصحّة الإسرائيلية تصر على أن يقتصر توزيع الأدوية في الأراضي المحتلة على تلك المسجلة في إسرائيل، وذلك بعد اجتيازها إجراءات المصادقة العلميّة والإداريّة المطلوبة. بل إن هذه النقطة قد تم إرساؤها في اتفاقيّة باريس، وهي الاتفاقيّة التي تنظّم العلاقات الاقتصاديّة الموقعة بين كل من إسرائيل والفلسطينيّين، في إطار اتفاقيات أوسلو".

وطالبت الجمعية باقتصار اللقاحات التي سيتمّ تسليمها للفلسطينيّين على تلك التي اجتازت مصادقات الجهاز الصحّيّ الإسرائيليّ".

عرب 48