موقع مدينه رام الله الاخباري :

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن بدء أعمال التدقيق النهائي لحصر الأضرار، للبدء بمشروع إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية الممول من دولة قطر الشقيقة ضمن منحة المليار دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة اليوم الأحد، \"إنه خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر سنشاهد التنفيذ الميداني لبناء هذه الوحدات السكنية وتحريك عملية إعادة الإعمار\"، متوقعاً انتهاء أعمال الحصر خلال شهرين.

كما وأعلن الحساينة عن استكمال دفعات الإغاثة من دولة قطر الشقيقة بقيمة (1000$) لكل صاحب منزل مُهدم كلياً، وسيتم تسليم دفعة جديدة تشمل (1500) مستفيد وسنعلن الأسماء على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأشار إلى أن الفرق والطواقم الهندسية الخاصة بأعمال الحصر والتدقيق النهائي بدأت العمل وانتشرت في كافة المحافظات، و تم تجهيز 26 فرقة من فرق الحصر موزعة على المحافظات كما يلي، ومحافظة الشمال 6 فرق، و محافظة غزة 8 فرق،و محافظة الوسطى 4 فرق، ومحافظة خانيونس 5 فرق، ومحافظة رفح 3 فرق.

ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة بأحدث الخرائط والتصوير الجوي، وكذلك قواعد البيانات والتراخيص المتوفرة لدى البلديات علاوة على المقايسات الميدانية والمشاهد والصور الفوتوغرافية.

ودعا الوزير الحساينة أصحاب المنازل المهدمة كلياً للبدء بتجهيز أوراق الملكية والمخططات الهندسية اللازمة لإعادة إعمار منازلها.

وبخصوص المستفيدين، قال إن الوزارة راعت توزيع نسب الأضرار على المحافظات، وسيتم البدء بالطوابق الأرضية كمرحلة أولى ضمن هذه المنحة من أجل سرعة الانتشار في كافة المناطق وتحقيق العدل والمساواة للجميع \".

وشكر الحساينة دولة قطر وسمو الأمير تميم وسمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة وللحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق على هذه المنحة السخية، وكذلك السفير المهندس محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وفيما يتعلق بمدينة حمد السكنية، توقع وزير الأشغال أن ينتهي العمل فيها وتسليم هذه الشقق لمستحقيها خلال 4-6 شهور من الآن وحسب توفر مواد البناء\".

أما في موضوع المتظلمين، والذين قاموا بدفع رسوم طلب تظلم بقيمة (50$)، نوه إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل لجنة التظلمات قبل نهاية شهر إبريل وسيتم تخصيص الشقق السكنية لمن يثبت استحقاقه ضمن الآلية المُتبعة.

وذكر الحساينة أنه اتخذ قرار بإعادة الرسوم بقيمة (50$) لمن يثبت عدم استحقاقه نتيجة لمخالفة شروط الاستفادة التي تم الإعلان عنها.

ودعا قرابة 130 مواطن الذين لم يستكملوا إجراءات حجز الشقة من دفع مبلغ الحجز بقيمة 1000 دولار وإحضار الأوراق الثبوتية، لدفع المبلغ المطلوب حتى تستكمل الوزارة الإجراءات اللازمة لتخصيص الشقق لهم خلال أسبوعين من تاريخه.