رام الله الإخباري

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هجمتها الاستيطانية ضد أراضي الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، حيث التطبيع والغطاء الأمريكي.

ومن ضمن عشرات المشاريع الاستيطانية، ما كشفته وزيرة المواصلات الإسرائيلية "ميري رغيف"، اليوم الإثنين، عن البدء بأعمال شقّ طريق استيطاني التفافي من حاجز زعترة جنوب نابلس، ليصل إلى حوارة مرورا بمساحات واسعة من غرب بيتا.

ووصفت "رغيف" هذه الطريق، بالـ "المشروع الاستراتيجي" الذي سيربط مستوطنات نابلس بتل أبيب، دون المرور من شارع حوارة.

وأعلنت رغيف عن اختيار شركة المقاولات التي من المقرر أن تبدأ في تنفيذ المشروع الاستيطاني بتكلفة 250 مليون شيقل.

وتوقعت الوزيرة الإسرائيلية، أن يقلص هذا المشروع الكثير من الوقت الذي يستغرقه السفر من مستوطنات إسرائيلية في محيط نابلس إلى تل أبيب.

وأوضحت أن هذا الأمر سيعمل على تشجيع آلاف المستوطنين للانتقال للاستيطان في شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه سيتم تركيب إشارات ضوئية جديدة على مفترق تفوح الاستيطاني "حاجز زعترة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعطى نهاية عام 2017، موافقة على ميزانية بـ800 مليون شيقل، خاصة بالطرق الالتفافية في الضفة الغربية، وشملت الى جانب طريق حوارة باتجاه مفترق زعترة، شارعا يمر بأراضي بلدات وقرى عورتا، أودلا، حوارة، وبيتا جنوب مدينة نابلس بطول 5.7 كيلومتر.

ويعمل الاحتلال على توسيع الشارع وتغيير مساره لربطه بشارع بيت حنينا، ومنها إلى المنطقة الصناعية قلنديا "عطروت"، كما تعمل جرافاته على مدار الساعة لربط مستوطنة "رموت شلومو" في رأس شعفاط بمستوطنتي "بسغات زئيف" ومستوطنة "التلة الفرنسية".

وكان تقرير صادر عن إحدى دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، قد رصد أعمال الاستيطان، وقال إن شق الطرق الاستيطانية الجديد يسير بوتيرة أعلى من البناء في المستوطنات، خاصة وأن هذه الطرق تستولي بموجبها سلطات الاحتلال على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك في سياق مخطط الضم، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.

الترا فلسطين