قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال ترأسه لمجلس الوزراء صباح اليوم ان  الإغلاق وكل الإجراءات الوقائية تتم على أساس علمي وطبي، ومواجهة كورونا ليست فقط مسؤولية الحكومة بل مسؤولية وطنية واجتماعية ومسؤولية فردية.

واضاف اشتيه ان التطعيم لن يكون اجباريا لأحد بل اختياريا، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تحيي  الاجهزة الأمنية، على تفانيهم لحماية الجهد الذي نقوم به لحماية أهلنا، والغرف التجارية والبلديات والمحافظين ولجان الطوارئ وأبناء حركة فتح والشركاء والفصائل والعشائر وكل من ساند الإجراءات.

وفي السياق قال رئيس الوزراء اننا  شهدنا الفترة الماضية محاولة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل دعوات لوقف استخدام كلمة فلسطين في محاولة لإلصاق صفة اللاسامية بأي شخص، ليس فقط ينتقد إسرائيل بل يؤيد فلسطين، وتتصدى جالياتنا واصدقائنا بأوروبا والعالم لهذه المحاولات.

واضاف الدكتور اشتيه ان هنالك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والاسرى والشهداء واضاف ان  المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية، والذي تم التمسك فيه على طاولة

المفاوضات لن نتنازل عنه بالمنهاج: القدس عاصمة فلسطين في المناهج وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل مجال، ومن يربط مساعدته بهذا سنمول مناهجنا من ميزانيتنا.

كما أكد رئيس الوزراء اننا نريد منهاج وطني يعكس واقعنا ورؤيتنا والتقدم العلمي ويعزز الصمود ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية.

كما حيا اشتيه  المعلمين بيوم المعلم الذي وصفهم  ببناة الاجيال الذين بذلوا جهدا وعطاء كثيرا واضاف اشتيه اننا اليوم  نصادق على الاتفاقية بين وزارة التربية والاتحاد حول مطالبهم.

واضاف اشتيه ان فلسطين حصلت  على 6 قرارات جديدة بالأمم المتحدة تتعلق بحق تقرير المصير وسيادته، نشكر الدول الصديقة التي صوتت من أجل حق شعبنا.

كما اكد رئيس الوزراء اننا ندين محاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية، الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي وغير قانوني وإلى زوال.

واضاف اشتيه ان  مجلس الوزراء يناقش اليوم : عنقود العاصمة، تطوير مدينة القدس ودعم اهلها وتعزيز صمودهم

 وبرنامج صيانة جميع المدارس بالضفة وغزة، وتخصيص اراضي للمنفعة العامة

 وتوفير مساعدة قانونية لمن يحتاجها، واتفاقية تعاون مع السعودية ومشروع قانون النزاهة والمساءلة.