رام الله الإخباري

من المفترض سحب السودان من قائمة الولايات المتحدة "للدول الراعية للإرهاب"، بالتزامن مع توقيع السودان اتفاق تطبيع مع "إسرائيل".

وسحب اسم السودان شرط للإفراج عن 335 مليون دولار مجمدة في حساب. وقد وقع السودان في 23 أكتوبر الماضي اتفاق التطبيع بضغط أمريكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 19 أكتوبر الماضي عن سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية، لكنه لم يبلغ الكونغرس بسحب السودان منها إلا في 26 أكتوبر.

ورغم كل ذلك، ما زالت خطوة سحب السودان من القائمة متعطلة، تنتظر الحصول على الحصانة القانونية وسط مفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي بشأن ذلك، في وجود مطالبات جديدة للسودان بدفع تعويضات عن هجمات 11 سبتمبر.

وبتهمة إيواء السودان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، فإن مطالب بدفع تعويضات تبلغ 335 مليون دولار لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها التنظيم في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس"، أن السحب الرسمي للسودان من القائمة يستوجب نشر ذلك في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دون مزيد من التفاصيل، وبالإضافة إلى ذلك على الكونغرس اعتماد قانون يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم لمنحها حصانة قانونية.

أما بشأن التعويضات، فطلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، في بيان نشر الأسبوع الماضي من النواب رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية الذي يحرمهم من الحق في ملاحقة السودان.

ويعارض السيناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجيرزي المجاورة اللتين يتحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر.

وذكرت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، أن محامي ضحايا الهجمات رفضوا عرضا من الحكومة الأمريكية بـ700 مليون دولار مقابل وقف الملاحقات القانونية المستقبلية للسودان، وطالبوا بـ4 مليارات دولار لمنح السودان حصانة قانونية مستقبلية، وما زالت المفاوضات بين جميع الأطراف مستمرة.

وكالات