رام الله الإخباري

مع بدء سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم هذا المساء، أوضح رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، آلية عمل السلطة القضائية في تلك المحافظات.

وبين أبو شرار أن المحاكم النظامية ستُيبقي أبوابها مفتوحة طوال أيام الدوام الرسمي الأسبوع القادم، مع تفاوت وتيرة العمل بينها، طبقا لإجراءات الجهات المختصة بشأن الإغلاق التام، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتابع أن المحاكم النظامية في المحافظات التي تقرر إغلاقها ستعمل بالحد الأدنى طوال أيام الدوام بالتنسيق بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة العامة.

وأكد أن استمرار عمل السلطة القضائية لممارسة صلاحياتها الدستورية في صون الحقوق والحريات العامة، موضحا أن العمل في المحاكم التي تستقبل الجمهور يكون ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة ظهرا، خلال الأسبوع القادم.

وذكر أن المحكمة العليا ستواصل عملها بشقيها: محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا، مع التماس الأعذار للمتقاضين الذين لن يستطيعوا الوصول لحضور جلسات التقاضي في محكمة العدل، فيما سيكون الدوام كالمعتاد في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، على أن يكون بالحد الأدنى في الإدارات الأخرى.

وكذلك تم إقرار العمل كالمعتاد في محكمة استئناف القدس، ومحكمة استئناف رام الله، مع التماس العذر لمن يتعذر وصوله إلى جلسات التقاضي خلال أيام الدوام الرسمي.

وستقوم دوائر التنفيذ بصرف شيكات النفقة للمستفيدات والمستفيدين منها كالمعتاد وسينظر قضاة محاكم التسوية في الطلبات المستعجلة في المحافظات غير المغلقة.

وتستثني الجهات المختصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في السلطة القضائية والنيابة العامة، والمحامين من أي إجراءات تتعلق بمنع أو تقييد الحركة والتنقل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، أن فرض الإغلاق على 4 من محافظات الضفة يبدأ عند الساعة 7 من مساء اليوم، ويستمر حتى الخميس المقبل 17/12/2020 لحين صدور قرار جديد.

وأضاف نمر في بيان صحفي أن تمديد الاغلاق من عدمه يعتمد على أعداد الإصابات بالوباء، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع منحنى الإصابات.

وأكد أنه يمنع بموجب قرار الإغلاق التنقل بين المحافظات، مطالباً الشركات والمؤسسات وضع خطة عمل تناسب الوضع الحالي.

معا