قرّر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمس لعمل وكالة "أونروا"، إعلان "نزاع العمل" مع إدارة الوكالة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، وإمهالها مدة 21 يوما لحل النزاع.

ودعت رئاسة المؤتمر العام في بيان الثلاثاء  للإضراب العام المفتوح في جميع الأقاليم اعتبارا من الثالث من يناير القادم.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بإقالة أركان إدارة "أونروا" الحالية، ومحاسبتهم على تقصيرهم في العمل والقرارات المجحفة بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.

كما طالبت الأمين العام غوتيرش بشكل عاجل تكليف إدارة مؤهلة وقادرة على إدارة الأزمات بالشراكة مع اتحادات الموظفين، وكل الأطراف ذات العلاقة.

وجددت المطالبة بدعوة الحكومات والدول المضيفة للتدخل العاجل للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة.

وأوضح بيان رئاسة المؤتمر أن الإدارة الحالية للوكالة تُحضِّر لقرارات غير مسبوقة تستهدف إنهاء الأونروا وخدماتها قبل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما اعتبره المؤتمر "غاية في الخطورة ويتطلب انتفاضة من الموظفين واللاجئين والمجتمع الدولي ".

ووفقا للبيان وما أكدته مصادر موثوقة  فإن إدارة الوكالة الحالية تخطط لوضع عدد من الموظفين في إجازة استثنائية دون راتب، بالإضافة لتجميد خدمات "الأونروا"، وسحب الزيادات والعلاوات التي استحقها الموظفون خلال العامين الماضيين، ما اعتبرته رئاسة المؤتمر العام "إعلان حرب على الموظفين واللاجئين".

وأضاف البيان "ما تقوم به الإدارة الحالية هو مخالف لتفويض الجمعية العمومية التي مددت ولاية أونروا إلى عام 2022، وبالتالي فإن هذه الإدارة تقدم وعلى طبق من ذهب إنهاء عمليات الوكالة، لتلغي دور الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين خدمة للاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المؤتمر العام إلى أنه سيبقى في انعقاد دائم طوال هذه الفترة حتى التوصل لحلول عادلة وشاملة للموظف واللاجئ.

ووفقا لمفهوم نزاع العمل فإنه يخول للموظفين ممارسة الأعمال النقابية وصولًا إلى الإضراب المفتوح وإغلاق كافة مؤسسات الوكالة خلال 21 يومًا.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ على أن يراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

ويتخلل فترة "النزاع" فعاليات وإجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين رجوع الوكالة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.