أعرب عدد من تجار الخليل، مساء اليوم الاثنين، عن رفضهم القاطع لقرار الحكومة الفلسطينية بالاغلاق لمدة تسعة أيام اعتبارا من الخميس المقبل.

وطالب التجار خلال اعتصام نظموه مساء اليوم، على دوار ابن رشد وسط المدينة، الحكومة بالتراجع عن قرار اغلاق محافظة الخليل، مبينين أن ذلك سيضر بمصالحهم التجارية.

وشدد التجار على ضرورة أن مراعاة الحكومة الوضع الخاص لمحافظة الخليل، والتراجع عن قرار الاغلاق.

يذكر أن ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ولجنة تجار الخليل ونقابة تجار الملابس قد شاركوا في الاعتصام، وذلك عقب عقدهم اجتماعا في مقر غرفة الخليل قبل الاعتصام.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، قد أوضح قرارات رئيس الوزراء بشأن الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأفاد نمر في تصريح صحفي اليوم، أن قرار الإغلاق الشامل يشمل فقط يومي الجمعة والسبت القادمين، كما كان عليه الوضع خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد قرر صباح اليوم إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام، بحيث تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

وقرر اشتية أن يكون التعليم في هذه المحافظات عن بعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.

ومنع اشتية في بيانه، الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.