كشفت أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي في الجامعة العربية الأمريكية، دلال عريقات، ابنة القيادي الفلسطيني الراحل صائب عريقات، عن أسباب استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من "إسرائيل"، قبل انقضاء 6 أشهر من قرار رفض استلامها.
وأوضحت عريقات في مقال مطول لها، أنها عادت إلى بنود اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994، وخاصة بند الاتفاق على أن تقوم "إسرائيل" بتحصيل الضرائب "المقاصة" نيابة عن السلطة الفلسطينية، ومن ثم تحولها إلى السلطة.
وأضافت أنها وجدت في البند الثالث من الاتفاقية نصا صريحا قد يفسر سبب استلام أموال المقاصة بشكل فجائي، موضحة أن السلطة اتخذت القرار خشية خسارة المستحقات والأموال.
وبينت عريقات أن نص الاتفاق "لغرض حسم الضريبة، الفواتير تكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها"، مفسرة أنه وفقا لبروتوكول باريس وإجراءات المحاسبة المتعارف عليها بين السلطة و"إسرائيل"، يجب أن يتم حساب ضريبة القيمة المضافة في غضون 6 أشهر من تاريخ الفاتورة.
وأضافت أن آخر شهر لاستلام السلطة أموال المقاصة كان في إبريل الماضي، أي أن الشهر السادس بناء على النص السابق هو شهر أكتوبر، وحسب القراءة القانونية الصريحة للاتفاق، فإن لم تقبل وتراجع السلطة حسابات أموالها المستحقة بعد أكتوبر، يسقط حقها القانوني في المطالبة حسب النص.
ولتبسيط المشهد، قالت عريقات إن استعجال السلطة لاستلام أموال المقاصة أشبه بالتعامل مع الشيكات البنكية حيث "إننا لا نملك الحق في صرف أي شيك بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ استحقاقه".
وأعربت عن أنها كانت تتمنى تقديم خبراء الاقتصاد ومن تحكم أعمالهم اتفاقية باريس، تفسيرا منطقيا لما حصل بأموال المقاصة، بناء على معرفتهم وفهمهم للاتفاقية.
وقالت إن عمل السلطة بالاتفاقيات الموقعة، والعودة للتنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال، وإعادة السفراء للدول المطبعة "للأسف لم أصل حتى هذه اللحظة لتفسير منطقي يقبله العقل".
