من المقرر أن يرفع التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية والأمريكية والأوروبية، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة "الانتداب"، وعد بلفور المشؤوم، الشهر المقبل.

ووفقا لما أعلن رئيس تجميع الشخصيات الوطنية، منيب المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد، فإنهم يبحثون مع عدد من الخبراء القانونين في بريطانيا رفع هذه القضايا، مبينا أنه سيتم الإعلان عن اسماء الوفد القانوني خلال الشهر القادم.

وأكد المصري أنهم ينتظرون صدور قرار من القضاء الفلسطيني للتحرك بشكل اكبر واوسع، مبينا أن رسالتهم من هذا العمل هو أن وعد بلفور بحد ذاته هو تمييز عنصري.

وأضاف: "بريطانيا منحت اليهود97% من ارض فلسطين فيما كانوا لا يشكلون سوى 7% من مجموع السكان الاصليين واطلقت على كافة الطوائف الاخرى بانهم طوائف غير يهودية"، مبينا أن نتنياهو يحاول تطبيق وعد بلفور على الرغم من مرور 103 سنوات عليه.

يذكر أن محكمة بداية نابلس كانت قد عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة الحكومة البريطانية على دورها خلال الانتداب البريطاني لفلسطين برئاسة القاضي مجدي جرار.

وطالب المحامي نائل الحوح من المحكمة الاستماع الى الشهود في هذه القضية التى استمعت إلى شاهدين أحدهما الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس والذي كان يقطن في قرية "عرب ابو كشك" شمال يافا، بالإضافة إلى الشاهد وليد نجيب مصطفي 68 عام وهو من قرية رومانه قضاء جنين.