رام الله الإخباري
مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية يبقى السؤال المطروح هل سيتم توجه الحكومة الفلسطينية إلى إقرار الإغلاق الشامل لمواجهة الجائحة؟
الناظر لتصريحات أصحاب الشأن يرى أنه ربما تذهب الأمور نحو الإغلاق لكسر سلسلة العدوى، وذلك في ضوء تزايد الإصابات دون انخفاض.
ورغم ذلك إلا أن الإغلاق الشامل لم يرتق إلى مستوى قرار وإن كان مطروحا بقوة على الطاولة، إلا أن هناك مؤشرات تدل عليه، منها ما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس حين وجه كلمة لأبناء شعبنا طالبهم فيها بضرورة اتباع الإجراءات للحد من تفشي الوباء.
وقال الرئيس في كلمته "أعطيتُ تعليماتي للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر المنحنى العالي للإصابات مهما كان الثمن"، وكان في ذلك إشارة ضمنية حول احتمالية تنفيذ هذا الخيار في حال في حال لم تشهد الأوضاع أي تقدم نحو كسر سلسلة العدوى.
أما الوضع الاقتصادي الصعب خلال الأشهر الماضية ألقت بظلالها على اتخاذ القرار ومدى تجاوب المواطنين، وخاصة قبل استلام أموال المقاصة من "إسرائيل".
لكن بعد صرف المستحقات المتراكمة للموظفين وراتب الشهر المنصرم، فإن سيولة نقدية جيدة ضخت في الأسواق ما يعني تحريكا لعجلة الدورة الاقتصادية وتخفيفا للضائقة المالية قد يمكنها لاحقا من اتخاذ قرارات لصالح الحالة الصحية على حساب الاقتصاد لفترة وجيزة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إن الإغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، وذلك بالاستمرار في سياسة الإغلاق ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الأسبوع، مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لكسر سلسلة الوباء.
وأضاف أن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الدكتور غسان نمر لفت بشكل مباشر إلى إمكانية اللجوء إلى خطوة الإغلاق الشامل في ظل الازدياد المضطرد لأعداد الإصابات، وقال إن هناك مؤشرات على ذلك.
وتناقل نشطاء تعليمات وصلت مدراء مدارس حول ضرورة تسريع الخطوات لإنهاء الفصل الدراسي قبل الخامس عشر من الشهر الجاري خشية من فرض إغلاق شامل في هذه الفترة.
وترى صحيفة "الحياة الجديدة" (اعلام رسمي ) أن هذا يبدو إنذارا مبكرا لما سيحصل رغم أن هذه التعليمات التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست رسمية.
وأجاب وزير المالية شكري بشارة عن سؤال وجهته إليه "الحياة الجديدة"، حول إذا ما كان الإغلاق الشامل قد يعطل الوزارة عن الإيفاء بالتزاماتها وخاصة الموظفين، قال: "حتى لو ذهبنا للإغلاق الشامل الحكومة ستفي بالتزاماتها وستدفع راتب ديسمبر كما وعدنا".
وإذا أرادت السلطات تغليب الناحية الصحية على الاقتصادية، فإن "الحياة الجديدة" ترى أن التوقيت المناسب للإغلاق الشامل يمكن أن يكون في منتصف الشهر الجاري أو قبل ذلك بقليل لعدة أسباب: هي المدارس يمكنها إنهاء الفصل الدراسي الأول والذهاب لعطلة شتوية تزامنا مع الإغلاق.
وترى أن التوقيت هذا سيمكن الأسواق من استيعاب السيولة التي وفرتها الحكومة من خلال صرف مستحقات ورواتب الموظفين ما سيمكن قطاعات تجارية من الاستفادة من هذه السيولة.
ويتزامن تنفيذه مع قرب حلول الأعياد المسيحية والعطل الرسمية، وبالتالي تعطيل الدوائر وفرض الإغلاق في الفترة نفسها.
الحياة الجديدة
