أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، أن الاستيطان غير شرعي، وبني على أراضي فلسطين المحتلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر " : إن "الاستيطان غير شرعي وبني على أراضي فلسطين المحتلة وهناك قرارات دولية بمقاطعة منتجاته. وذكّر ان نفعت الذكرى".

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من تأكيد وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، بأن بلاده لن تمارس تمييزًا بين منتجات المستوطنات، ومنتجات من إسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة  رويترز للانباء  أن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية، باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها، وأبدى الزياني، انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.

وتعدّ مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وسيلة من الوسائل التي تنتهجها المقاومة الفلسطينية الشعبية ضد الاستيطان، الذي يقضي على آمال السلام وفرص تحقيقه عبر ما يقوم به المستوطنون من أعمال القتل والتدمير والسرقة والإرهاب بحق شعب وادع حرمه الاحتلال من كافة حقوقه ومن أبسط مقومات الحياة.

ونعني بالمقاطعة، مقاطعة كافة السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في المستوطنات، سواء كانت منتجًا صناعيًا أو زراعيًا أو غذائيًا أو تحويليًا؛ مصنّعًا جزئياً أو كلياً، أو مخزنًا أو معبأ داخل أية مستوطنة.

وتعتمد المقاطعة على رصد منتجات المستوطنات وضبطها وإتلافها وحظر تداولها باعتبارها سلعاً غير شرعية تدعم الاستيطان وتطيل أمده، وتطلق العنان لأيدي المستوطنين بالاستمرار في همجيتهم واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ كما تشمل المقاطعة تقديم مروجي هذه المنتجات للمحاكمة أمام القضاء؛ وإحلال المنتجات الوطنية الفلسطينية مكانها.

ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التي كانت تصدر كميات كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق الأوروبية والعالمية.

يقدر حجم التصدير الإسرائيلي لأسواقنا بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا