رام الله الإخباري

كشف مختص بالشؤون الاقتصادية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعت الحكومة الفلسطينية إلى عدم صرف كامل مستحقات الموظفين المالية دفعة واحدة.

وأكد الاقتصادي محمد خبيصة، أن ذلك يعود إلى الالتزامات الكثيرة التي تراكمت على الحكومة والتي كان أبرزها سداد القروض المتراكمة للبنوك على الحكومة والمرتبطة بتحويل أموال المقاصة.

وأوضح أن هناك الكثير من مستحقات القطاع الخاص والموردين الواجبة السداد فور استلام أموال المقاصة، حتى تستطيع الاستمرار في عملها.وفقا لحديثه لموقع "صدى نيوز".

وأشار إلى أن دفع الحكومة مستحقات الموظفين على مرحلتين يعطيها مساحة من الوقت لتدبير سيولة نقدية أو منح خارجية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يرفع صرف رواتب الموظفين غدا ونصف مستحقاتهم نسبة الطلب على الاستهلاك، واستعادة الأسواق بعضا من نشاطها، مبينا أن هذا الأمر سيؤدي حتما إلى تحسين عائدات أموال المقاصة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف راتب شهر نوفمبر الماضي كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس، إضافة إلى صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر مايو حتى شهر أكتوبر، غدا أيضا.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

في حين أوضحت سلطة النقد، اليوم، آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر 7/2020 ولغاية شهر 10/2020.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين، مشيرة إلى أنه سيتم خصم قسط راتب عن شهر تشرين الثاني كاملا.

من جانبه، قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم إن ما أعلنته وزارة المالية الفلسطينية بشأن نيتها صرف نصف المستحقات بالإضافة إلى راتب كامل، مرفوض جملة وتفصيلا، وما هو إلا تراجع عن كل الاتفاقيات بين الاتحاد والحكومة.

وأعلن الاتحاد في بيان له الإضراب الشامل مع عدم التوجه للمدارس والوزارة ومديريات التربية غدًا الخميس.

صدى نيوز