رام الله الإخباري

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسلم الحكومة الفلسطينية أموال العائدات الضريبية "المقاصة" التي كانت تحتجزها "إسرائيل" ستمكن الحكومة من استكمال خططها التنموية.

وأشار اشتية خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة ستركز على ثلاثة محاور أهمها الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع.

وأوضح رئيس الوزراء أن التنمية الاقتصادية غير منفصلة عن المشروع السياسي والوطني، بل هي رافعة له نحو إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها.

وشدد اشتية على ضرورة تحرك العالم لإنهاء هذا الاحتلال لأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن.

ونوّه إلى أن خطط الحكومة، التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال.

كما دعا اشتية الدول المانحة لفلسطين إلى اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات، معتبرا أن الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميا.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية شكري بشارة، شاركت فيه نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج، حيث ناقش الاجتماع التطورات السياسية والمالية، والتحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في فبراير القادم في اوسلو.

ووضع اشتية المجتمعين في صورة برامج الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في المؤسسات المدنية والقضائية.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الوزراء إن بنك الاستقلال التنموي سيبدأ عمله خلال فترة وشيكة ليهدف إلى دفع التنمية وتركيز عمل الصناديق التنموية، بحيث يساهم بتوفير التسهيلات المالية للاستثمار لا سيما للفئات المهمشة وتمكين الشباب والنساء.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن أزمة جائحة كورونا والأزمة السياسية التي أدت لانقطاع أموال العائدات الضريبية قد تركت آثارا سلبية على الوضع المالي للحكومة، رغم أنها حافظت على سير عمل المؤسسات والتزمت بضمان احتياجات القطاع الصحي، والرعاية الاجتماعية، والمؤسسة الأمنية.

وأشار بشارة إلى أن العجز المتوقع في الموازنة لهذا العام سيصل لنحو مليار دولار، مع التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية.

وناقش الاجتماع تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، قدمها كل من: المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي كانثان شانكر، ورئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف راتب شهر نوفمبر الماضي كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس، إضافة إلى صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر مايو حتى شهر أكتوبر، غدا أيضا.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، إن "إسرائيل" حولت كل أموال المقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وأوضح الشيخ في تصريحات له اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة 3 مليارات و٧٦٨ مليون شيكل هذا يعني انتهاء أزمة المقاصة التي رفضت السلطة الفلسطينية استلامها منذ 6 أشهر وذلك على خلفية قطع العلاقات مع الاحتلال ردا على صفقة القرن وخطة الضم.

وفا