بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، تمكنت أجهزة الامن الإيرانية، اليوم الأربعاء، من التعرف على هوية بعض الأشخاص المشاركين في عملية الاغتيال.

ونقلت وسائل الاعلام، عن الحكومة الإيرانية، تأكيدها استمرار العمل لتجهيز الرد على اغتيال العالم النووي عقب انتهاء التحقيقات.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن إيران مازالت تصر على اتهام الموساد الإسرائيلي بهذا الحادث.

وفي ظل رفض "إسرائيل" والولايات المتحدة التعليق على عملية الاغتيال، إلا أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد اتهم رسميا، الموساد الإسرائيلي باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، عبر استخدام عناصر من منظمة مجاهدي خلق.

وقال شمخاني: "اغتيال فخري زادة تم بطرق وآليات معقدة جدا، وباستخدام أسلحة آلية، ولم يكن هناك أي شخص مهاجم في مكان الاغتيال".

وأضاف: "توصلنا إلى معلومات أولية حول مرتكبي الجريمة، ونعرف سابقا المسؤول عنها، وسجله مكشوف".

وبالتزامن مع اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة يوم الجمعة الماضي، قرر مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون زيادة تخصيب اليورانيوم.

وبحسب الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، فإن هذا القرار نال مصادقة المجلس نظرا لأنه غير مخالف للشريعة والدستور.

ومن المقرر أن يدخل قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات" الهادف إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيز التنفيذ، عقب قرار مجلس الشورى.

ووفقا لما أعلن "كدخدايي"، فإن القانون الجديد يتضمن عدة نقاط أبرزها، إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

ويشمل القرار أيضا ضرورة إلزام الحكومة الإيرانية بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخ.

وأوضح أنه تم تبني القانون ردا على اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

وقتل العالم البارز في ضواحي طهران الجمعة الماضي، وألقت السلطات الإيرانية اللوم على "إسرائيل" في عملية الاغتيال.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,67 بالمئة.