رام الله الإخباري

أجمع مختصون بالشأن الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، على أن الاقتصاد الفلسطيني يمر العام الجاري، بأسوأ سيناريو اقتصادي في التاريخ، في ظل الانكماش الذي عانى منه الاقتصاد بعد عام عاصف بالأحداث.

وأكد المختصين في أحاديث منفصلة لوكالة "صفا" المحلية، على أن حالة التردي استمرت في ظل الأحداث الدراماتيكية التي عاشها الاقتصاد الفلسطيني من جائحة كورونا وأزمة المقاصة والحصار المستمر على قطاع غزة وتشديد الخناق على الاقتصاد المقدسي.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن الاقتصاد الفلسطيني يعيش انكماشا خلال العام الجاري بنسبة 8%، وهو ما ينذر بتأثيرات سلبية.

وأوضح مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بغزة أسامة نوفل، أن انكماش بنسبة 8% أصاب الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه أول مرة يحدث منذ 18 عاما.

وتوقع نوفل أن يصل الانكماش لأكثر من 15% خلال الشهور القليلة المقبلة، في حال لم يتم المضي بخطة تعافٍ جدية.

كما رجح أن يصل خسائر الاقتصاد الفلسطيني الـ 2.5 مليار شيكل بسبب هذا الانكماش، نتيجة ارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر وعجز المصانع عن العمل في ظل الوضع الاقتصادي السيء.

ولفت نوفل إلى أن انتشار فيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية وما نتج عنه من إغلاقات متكررة للاقتصاد، وقلة الإيرادات التي تجمعها الحكومة الفلسطينية بسبب ذلك.

وأشار إلى أن أزمة المقاصة التي عاشتها السلطة خلال عام 2020 مع قوة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار، جميعها أسباب ساعدت على الانكماش.

من جانبه، استبعد الأكاديمي في جامعة النجاح، عبد الفتاح أبو شكر أن يكون هناك تعافٍ سريع للاقتصاد الفلسطيني مع بداية العام المقبل بسبب استمرار أزمة كورونا.

وأوضح أبو شكر أن الأمور غير مستقرة لا ماليا ولا صحيا، فلا يمكننا الحديث عن تعافٍ اقتصادي قبل منتصف العام المقبل.

وأكد أن تبعات جائحة كورونا وأزمة المقاصة من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، تمثل تحديات كبيرة أمام الحكومة للخروج من وحل الانكماش الاقتصادي.

يذكر أن البنك الدولي، قال في تقرير سابق: "بعد ثلاث سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقل عن 2%، أثبت عام 2020 أنه عام صعب للغاية، ويواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات ثلاث تشد كل منها الأخرى: تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، وأزمة المقاصة التي انتهت مؤخرا وتركت آثارا سلبية على القطاع المصرفي والموظفين".

واستعرض التقرير، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام الجاري (مقارنة بالربع الذي سبقه)، و3.9% على أساس سنوي (مقارنة مع نفس الربع عام 2019).

وتوقع البنك الدولي عودة النمو الإيجابي خلال عام 2021 بوتيرة بطيئة عند مستويات 2.3%، وبنسبة مشابهة عام 2022.

صفا