كلّف مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، وزير المالية شكري بشارة للتنسيق مع محافظ سلطة النقد للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين.

وشدد المجلس في بيانه مساء اليوم، على ضرورة أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء ازمة احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة، حيث ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن المجلس اطلع على تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات، وجهود الوزارة لتسطيح المنحنى الوبائي عبر إجراءات وتدابير وقائية صارمة لتقليص مساحة انتشار الوباء ومضاعفة الحملات الإعلامية لرفع الوعي بمخاطره وتقديم المزيد من المستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع لمواجهة الفيروس.

وفي وقت سابق، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة، وذلك تعقيبا على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية الليلة، وأعلنت فيها عن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى.

واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة أن تلك الاقتطاعات غير قانونية وأن الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

ويوم أمس وافق الكابينت الاسرائيلي ​​على تحويل 2,5 مليار شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر رفضت خلالها السلطة قبول الأموال

واضاف موقع والا العبري ان الحكومة الاسرائيلية قررت خصم مبلغ 600 مليون شيكل إضافي تعويضا عن المدفوعات التي دفعتها السلطة للأسرى في العام الماضي

وقبل أيام، قالت قناة كان الإسرائيلية إن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ عقد لقاء في رام الله بالضفة الغربية اليوم مع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية اللواء كميل أبو ركن، وذلك في أول لقاء بينهما بعد عودة التنسيق الأمني.