اشتية للموظفين: رواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم

اشتية ورواتب الموظفين

رام الله الإخباري

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، أن أموال الضرائب "المقاصة" التي تحتجزها "إسرائيل" حق لشعبنا الفلسطيني.

وقال اشتية في تصريحات صحفية اليوم: "لا نريد استباق الأمور" بشأن الخصم من أموال المقاصة، "فأموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهرا، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء".

ونوه إلى أن القيادة لا تتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط "نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها"، مشيرا إلى أن هناك فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع المستحقات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي.

وكان المجلس الوزاري الإسرائیلي المصغر للشؤون الأمنیة والسیاسیة (الكابینیت) قد صادق مساء الأحد على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة بقيمة (2.5 ملیار شیكل).

وقرصن الاحتلال من أموال المقاصة نحو 600 مليون شیكل وهي قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء التي تدفعها لهم السلطة.

وأعرب مجلس الوزراء عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة.

من جهة ثانية، قال اشتية أن حكومته ومؤسساتها ستواصل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا وحتى نهاية الأسبوع، مع إغلاق كامل يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء.

وأعرب عن أمله في أن تؤكد حركة حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني.

وتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا المسيحيين بمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد التي بدأت أمس في بيت لحم بمراسم استثنائية وفق بروتوكول صحي.

ولفت إلى إحياء الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي وافق أمس.

وأكد اشتية أن شعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حقه المشروع في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم تخصيص مبالغ مالية لحالات الطوارئ لفصل الشتاء والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام القادمة، وتشكيل المجلس الفلسطيني للغذاء والدواء، وديون محطات الوقود المتعثرة، ومجموعة من القوانين.

رام الله الإخباري