رام الله الإخباري

كبدت آثار فيروس كورونا الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة خسائر فادحة تخطت المليار دولار أمريكي، في حين يعجز 90% من المواطنين عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم لـ80%، والفقر لأكثر من 75%.

وأفاد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة علي الحايك، بأن خسائر كورونا تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات والتعليم والصحة والتشغيل والعمل، وذلك منذ بدء إجراءات الإغلاق والحظر في أغسطس الماضي.

واعتبر الحايك في تصريح صحفي، العام الجاري الأكثر ضررا على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتواصل الحصار الإسرائيلي منذ 14 عاما، والانقسام الفلسطيني.

وأوضح أن كل تلك الأسباب أدت إلى تعطل عجلة الإنتاج في القطاعات كافة، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي، وتأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سلبا.

وبين تضرر أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة، و160 ألف عامل فلسطيني، مشيرا إلى أن مرحلة التعايش مع كورونا لم تسمح بعودة سوى 20% من النشاطات الاقتصادية للعمل.

وحذر من أن الأوضاع الجارية أدت إلى تدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، وتراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60%، مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا، وهو ما أوجد حالات إفلاس وإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.

وأكد الحايك ضرورة وضع خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، داعيا لدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها.

رام الله الإخباري