هل سيفرض إغلاق شامل يومي الجمعة والسبت المقبلين؟

الاغلاق الشامل في الضفة الغربية

رام الله الإخباري

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، صباح اليوم الأحد، أن نسبة الالتزام الإجمالية من قبل المواطنين خلال يومي الجمعة والسبت بلغت 60%، مع تفاوت من منطقة وأخرى.

ونقلت إذاعة "أجيال" عن نمر، تأكيده أنه كان هناك التزام كبير جدا في المدن خلال الاغلاق يومي الجمعة والسبت الماضيين، بسبب السيطرة الامنية الفلسطينية.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه الأسبوعي غدا الإثنين، فرض اغلاق شامل يومي الجمعة والسبت المقبلين في الضفة، بناءً على الحالة الوبائية.

وأضاف نمر أن القرار السابق للحكومة لم يتطرق إلى يومي الجمعة والسبت المقبلين، مؤكداً أن فرض الإغلاق يتخذ بناءً على نسبة الإصابات والوفيات.

وانتهى صباح اليوم الأحد، سريان الإغلاق الشامل الذي بدأ في كافة محافظات الضفة الغربية لمدة 48 ساعة منذ صباح الجمعة، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

من جانبه، قال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة سامر الأسعد، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ما يترتب على ذلك زيادة في عدد المخالطين، وانخفاض في حالات التعافي مقارنة مع الإصابات.

وأضاف الأسعد في مقابلة مع الوكالة الرسمية وفا ان الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا متوقعا في أعداد الوفيات والإصابات، وسجلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة 26 وفاة، و3666 إصابة جديدة، بعد حالة من الاستقرار في أعداد الوفيات والاصابات، محذرا من ارتفاعها بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح أن الاجراءات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة بفرض الاغلاق الذكي، تهدف إلى تتبع المخالطين وحصر الاصابات وكسر سلسلة انتشار الفيروس.

وقال: الاغلاق ليس هدفا وإن شكله ومدته وطبيعة الإجراءات تحددها الحالة الوبائية، مؤكدا أنه سيكون بلا جدوى، في حال لم يلتزم المواطن.

وشدد الأسعد على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والمسؤولية الشخصية، التي تتجسد في الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي لمن يشعر بالاعراض او للمخالطين.

من جانبها، طالبت الغرفة التجارية في محافظة رام الله، الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني، معربة عن رفضها لقرار مجلس الوزراء اليوم بفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة والخميس.

وحذر رئيس الغرفة عبد الغني العطاري من إحداث القرار الحكومي بالاغلاق انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق الأول بسبب كورونا، مطالبا الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات.

رام الله الاخباري