قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التضامن مع شعبنا يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة.

جاء ذلك في بيان لها، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى السنوية الـ73 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، والذكرى الـ43 لليوم الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة في ذات يوم قرار التقسيم في العام 1977.

وأضافت ان الوقت قد حان لرفع الظلم عن شعبنا، الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالميا، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.

وأشارت عشراوي الى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيته، وأن مصداقيته مرتبطة بالمباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بإسقاط "صفقة القرن" عن الطاولة نهائيا،

والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها، وإنهاء الاحتلال، وملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتعويض الشعب الفلسطيني شعبنا عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له.

ولفتت الى أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مرارًا وتكرارًا في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع شعبنا حقيقة قائمة على أرض الواقع، مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل.

وعبرت عشراوي عن امتنانها لدعم الغالبية الساحقة من دول العالم لحقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف وحيّت الدول والشعوب الصديقة والأقليات، وأحرار العالم، الذين يقفون إلى جانب قضيتنا العادلة وحقنا الطبيعي بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وثمنت مواقف الشعوب العربية التي ما زالت في أغلبيتها داعمة للقضية الفلسطينية، ومتعاطفة مع معاناة شعبنا ومتضامنة معه وترفض سياسة التطبيع.