قالت الأمم المتحدة إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة كلف اقتصاده خسائر بنحو 17 مليار دولار.
وتفرض "إسرائيل" منذ صيف 2006 حصارا مشددا على القطاع قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة وحركة البضائع أيضا.
وأشارت الأمم المتحدة في تقرير لها خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، سيرفع إلى الجمعية العامة، إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في غزة بـ27%، وارتفاع البطالة بـ49% خلال الفترة بين العامين المذكورين.
وبينت في تقريرها حول التجارة والتنمية الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار عام 2015، أن قطاع غزة سجل معدل نمو يقل عن 5% على الفترة نفسه، مشيرة إلى أن غزة سجلت اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%.
وقدرت الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال لغزة، جراء الحصار والإغلاقات المتقطعة والعمليات العسكرية التي يشنها بـ16,7 مليار دولار، أي 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني لعام 2018.
وأكدت الأمم المتحدة ضرورة إنهاء الحصار لكي يتمكن نحو مليوني نسمة من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم، مشيرة إلى أن غزة "شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم".
من جهته قال مدير استراتيجيات العولمة والتنمية ريتشارد كوزول رايت إنه مع استمرار الحصار على غزة من الصعب رؤيتها تتطور، مضيفا أنه "من الصادم حقاً في القرن الــ21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".
وأوصى تقرير الأمم المتحدة لتحقيق تنمية مستدامة بالتبادل الحر مع الضفة الغربية وباقي العالم، وإعادة بناء البنى التحتية، والسماح للفلسطينيين باستثمار حقول الغاز "الأوف شور" التي تم اكتشافها في التسعينيات.
من جهة ثانية، دان التقرير بشدة إطلاق المقاومة الصواريخ وقذائف الهاون على "إسرائيل"، داعية إلى "وقف هذه الممارسات فورا".
المصدر: فرانس برس
