رام الله الإخباري

أفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان نتنياهو اوعز خلال جلسة مناقشات صباح اليوم بالفحص الفوري لامكانية فرض الاغلاق الشامل على الضفة الغربية واغلاق المعابر 

واضاف مكتب نتنياهو ان هذا القرار جاء بسبب القفزة الكبيرة في معدلات الاصابة بفيروس كورونا في مناطق السلطة الفلسطينية 

ويووم الاثنين قرر مجلس الوزراء  إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد التالي في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات.

وأضاف المجلس في خلال جلسته الأسبوعية مساء اليوم: "الإغلاق سيتم أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام، وذلك لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27/11/2020".

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، وإحالة مقترحات لجنة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وأضاف المجلس في بيانه: "سيتم مراجعة خطط المنظمات غير الحكومية ومواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، والموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر".

وأشار إلى الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، واعتماد عدد من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة.

وقرر المجلس في جلسته إحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال عن بعد بأن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، "وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نستلمه".

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتية إلى أن هناك تسارعاً مقلقاً في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.

وأكد أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليس مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حراً بأن يكون ناقلاً للمرض لغيره، وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيُعرّض نفسه لإجراءات عقابية مشددة.

وأكد أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأُسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً.

وشدد على أن هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.

وطالب رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بإيقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بوضع الكمامات والتباعد، خاصة في المناطق المغلقة.

 

رام الله الاخباري