أعرب مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضه المطلق لقرار الحكومة الفلسطينية بالإغلاق سواء الإغلاق الجزئي أو الكلي، مشيرة إلى أنه ليس الوقت المناسب لذلك.

وأكد الاتحاد في بيان وصل "رام الله الاخباري"، أنه لم يتم استشارة القطاع الخاص في هذا القرار، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قد تأثر سلباً وتراجع بنسبة 40% على الأقل ولم يتعاف نتيجة الأزمات المتتالية.

وأضاف البيان: "نعلم علم اليقين بأن الإغلاق لن يجدي نفعاً بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة وذلك بناءً على تقديرات الجهات الصحية ذات الاختصاص ولن يؤثر بشكل ملموس على نسبة اعداد الإصابات في الوطن".

وأوضح البيان أن الإغلاق يطبق على مراكز المدن ويبقى الاختلاط قائماً في الضواحي والقرى المجاورة والاسواق مفتوحة بدون إمكانية تطبيقه هناك.

وأشار إلى أن القطاع التجاري يعول كثيراً على تعويضه عن تلك الخسائر في أيام الجمعة السبت والعمل الليلي التي تشهد فيه الأسواق حركة تجارية نشطة في يوم عطلة عمال الداخل من جهة وحلول موسم الشتاء التي تنشط فيه الحركة التجارية على مختلف القطاعات وهذا القرار قد أدى إلى حرمان الأسواق من التعويض عن الخسائر.

وأعرب عن أمله بالتزام المواطنين الكامل بأخذ الحيطة والحذر في إجراءات وزارة الصحة المتمثلة بالالتزام الكامل بالوقاية الصحية من كمامات وقفازات وتعقيم.

وقرر مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد التالي في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات.

وأضاف المجلس في خلال جلسته الأسبوعية مساء أمس: "الإغلاق سيتم أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام، وذلك لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27/11/2020".