رام الله الإخباري

قررت النيابة العامة في دورا بالخليل، اليوم السبت، تمديد توقيف الناشط الفلسطيني نزار بنات لمدة 48 ساعة، لاستكمال التحقيق معه، على خلفية اتهامه بالذم الواقع على السلطة الفلسطينية استنادا لقانون الجرائم الالكترونية.

ووفقا لما أعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، فإن التحقيق مع الناشط بنات من قبل النيابة العامة استمر ما يقارب الساعتين.

وأشارت المجموعة، إلى أن الاستجواب تركز عن الفيديو الذي ينتقد فيه الناشط بنات إعادة العلاقات بين السلطة والاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني.

وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإن الناشط بنات شرع في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن آرائه.

واعتبرت المجموعة أن هذا التمديد خرقا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير، محذرة من أن هذا التمديد قد يمنح شرعية للاعتقالات بحق النشطاء السياسيين.

ووفقا لما نقلت صحيفة "القدس" عن المجموعة، فإن هذا التمديد يعد تنازلا عن صلاحيات ودور النيابة العامة كممثل للحق العام التي يقع على عاتقها مهمة التصدي لأي انتهاك أو خرق قانوني يمس الحريات الشخصية.

وشددت المجموعة على أن الحرية الشخصية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، داعية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات دون شروط.

كما دعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إلى وقف ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مناشدة النيابة العامة بوصفها الخصم الشريف، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القانون وسيادة القانون دون محاباة.

المصدر: صحيفة القدس

رام الله الإخباري