رام الله الإخباري

جدد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، مطالبة الحكومة الفلسطينية، بدفع مستحقات الموظفين المالية كاملة ودفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة المرتقبة.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة: إنه سيتابع ما سيصدر خلال الايام القادمة من وزارة المالية واذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد.

وأكد الاتحاد أن الضرر الواقع على الموظف من صرف انصاف الرواتب يحتاج لسنوات لمعالجته، مشددا على أن الاتحاد التزم بما تم الاتفاق عليه وعلى الحكومة ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد سائد ارزيقات، أن التقسيط في المستحقات المالية ممنوع وجريمة، وأنه لابد من دفع المستحقات كاملة ودمفعة واحدة.

وأضاف في منشور له عبر الفيسبوك: "اننا في اتحاد المعلمين نتابع ما سيصدر خلال الأيام القادمة من وزارة المالية وإذ تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد على الأرض".

 وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قال الأربعاء لوكالة الاناضول التركية  إن أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة من إسرائيل، ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

وأبلغ العسيلي  أن "أولوية الحكومة ستكون صرف متأخرات الموظفين، وتقدر بنحو ملياري شيكل (590 مليون دولار)".

وقال العسيلي: "تبلغ متأخرات رواتب الموظفين ملياري شيكل، ستكون الأولوية لسدادها، إما دفعة واحدة أو دفعتين".

"الحكومة ستخصص جزءا من المبلغ المتبقي لسداد قسم من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، لا سيما موردي الأدوية والخدمات الطبية.. "لن يكون سداد القروض المصرفية ضمن أولويات السلطة حاليا".

ويبلغ إجمالي إقراض البنوك المحلية للسلطة حوالي 2.3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار سحبتها الحكومة الفلسطينية خلال الأزمة الحالية.

رام الله الإخباري