رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
تسبب خطأ بنكي، في ضياع تحويشة المواطن الفلسطيني "م.ج" من قرية رنتيس شمال غرب مدينة رام الله، منذ عام 2015، حيث مازال يتنقل بين أروقة المحاكم للحصول على قرار نهائي في قضيته التي رفعها على أحد البنوك المحلية منذ ذلك الحين.
ووفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة"، فإن البنك أخل بمعايير وضعها المواطن فيما يخص عملية السحب من رصيده، بحكم أنه أسير سابق وخلال فترة الاسر وبحكم مرض
زوجته، منح نجله "16 عامًا" وكالة لسحب الراتب الشهري محددا فترة الوكالة بمدة 3 شهور على ألا يتجاوز المبلغ المسحوب 2500 شيقل.
وأضافت الصحيفة أن المواطن وبعد خروجه من السجن وعند فحص رصيده في البنك وجد انه خال من أي مبلغ وأن ابنه قام بسحب الرصيد المتوفر في الحساب والبالغ "80 ألف شيقل" على فترات رغم تحديده في وقت سابق قيمة الصرف على الا تتجاوز الـ 2500 شيقل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر جعله يخسر "تحويشة العمر"، مع تنصل البنك من الخلل الذي ارتكبه.
وأشارت إلى أنه رغم وجود البينة المتمثلة في الاوراق والوثائق التي تنصف المواطن وتدين البنك ورغم وجود محام متابع بالتزام للقضية، إلا أن القضية مازالت في أروقة المحاكم منذ عام 2015.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الموثقة للفترة 2015-2020 نحو 68577 قضية فيما بلغ مجموع القضايا التي تم الفصل فيها نحو 18711 قضية من كافة الانواع المسجلة، وتم
تسجيل نحو 12383 قضية ما تمثل نسبته 18% من مجموع كافة القضايا وهي نسبة مهمة مقارنة بباقي السنوات آخذين بعين الاعتبار اننا لم ننته من عام 2020 بعد.
بدوره، أرجع رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي يقول عيسى أبو شرار، تأخير البت في القضايا التي تنظرها المحاكم، لعدة أسباب، أهمها الخلل في التشريعات الفلسطينية السارية المفعول بشكل عام، والتشريعات المتعلقة بالإجراءات القضائية بشكل خاص، الى جانب النقص في عدد القضاة والنقص في الكوادر الإدارية والجهاز الإداري.
ونقلت الصحيفة عن أبو شرار قوله: "هناك أيضًا أسباب تتعلق بالمحامين وتتمثل في غيابهم عن الجلسات والمماطلة في الاجراءات، لأن قوانين الاجراءات تمكنهم من ذلك، والأهم عدم الجدية في التعامل مع المحكمة، ويحدث هذا عندما يكون القاضي غير مؤهل تأهيلاً سليمًا".
الحياة الجديدة
