المستوطنون يطالبون باقامة مدرسة لتعليم التوارة في الاقصى

صلوات تلمودية في الاقصى

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

طالبت جماعات استيطانية متطرفة تدعى "جماعات الهيكل" حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح لها بإقامة مدرسة توراتية في الساحة الشرقية للحرم القدسي، وذلك في تمهيد واضح للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى.

ووفقا لما ذكر موقع "عرب 48"، فإن هذه الجماعة بعثت هذا الطلب في رسالة إلى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، أمير أوحانا، داعية إلى السماح للمستوطنين بقضاء كامل الفترة المتاحة للاقتحامات في تعلّم التوراة في الأقصى.

وأوضح الموقع، أن هذا الطلب الاستيطاني يهدف بشكل أساسي إلى استغلال أوقات اقتحام الأقصى في دوام المدارس الدينية اليهودية داخل المسجد.

وتواصل الجماعات الاستيطانية المتطرفة في جهودها لتحويل المسجد الأقصى إلى مركز لتدريس اليهودية، وإدخال الكتب ولفائف التوراة والكراسي.

ويهدف هذا الطلب إلى اقتطاع ساحة الأقصى الشرقية، عقب فشلهم في السيطرة على مصلى باب الرحمة.

وتصاعدت انتهاكات الاحتلال مؤخرا بحق المسجد الأقصى، في الوقت الذي بدأت فيه الصلوات التلمودية تعود، في الجانب الشرقي للحرم، بعد تفريغه من الفلسطينيين.

وكانت المرجعيات الدينية في مدينة القدس المحتلة، قد حذرت من خطورة الوضع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى التي تبلغ 50 دونما.

وشددت المرجعيات في بيان لها على أن المنطقة الشرقية جزء لا يتجزأ من الأقصى، بحيث أنها تمثل ثلث المساحة الكلية للمسجد.

وقبل يومين، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا في العدوان الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا".

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت الخميس الماضي تمديد فترة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى مدة 45 دقيقة إضافية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، بحسب ما أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن القرار الإسرائيلي "دعوة رسمية لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى وإلى التطرف والعنف"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الأقصى.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة مجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها، مشيرة إلى مواصلة تنسيق الجهود مع الأردن لمواجهة هذا الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى.

ودعت العالمين العربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس "التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي".

من جهته قال مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن القرار الإسرائيلي يمس بالوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، لافتا إلى أن لمستوطنين والمعتدين على المسجد المبارك لا يخفون نواياهم تجاهه بل يدعون لرفع يد مجلس الأوقاف ومنعه من إدارة شؤون الأقصى بشكل واضح.

وطالب الشيخ حسين في بيان له بالتحرك على جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهيرية ضد القرار الإسرائيلي وشد الرحال إلى الأقصى.

عرب 48